وجهت أسرة "محمد سراج مندور إبراهيم"، الشهير ب"محمد سراج"، 56 عامًا، يعمل مدرس رياضيات للمرحلة الثانوية، بمحافظة الإسكندرية استغاثة نشرتها مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور تفيد اختطافه على يد قوات أمن الانقلاب دون سند قانوني حال تواجده بمنزله في 26 يونيو 2016. وذكرت الأسرة فى شكواها لمونيتور المنشوره على صفحتها اليوم الثلاثاء، أن شهود العيان ذكروا أن قوات أمن الانقلاب داهمت المنزل وقاموا بتحطيم جميع محتوياه ثم ألقوا القبض عليه دون سند قانوني. وتقدمت الأسرة بشكاوى للنائب العام والمحامي العام، وتعاملت معها السلطات بتجاهل تام غير آبهة بما تعيشه الأسرة من مُعاناة اقتصادية واجتماعية ونفسية خاصة وأنه عائل الأسرة المكونة من زوجته و5 أولاد، ولم تستطع الأسرة التوصل إلى مكانه حتى الآن، فضلا عن أنه يعاني من الإصابة بالغضروف. وجددت مونيتور رفضها التام للممارسات غير القانونية التي تتم بحق المواطنين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية بجانب امتهان الكرامة، إضافة إلى تجاهل الشكاوى المُقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الإخفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها. وحملت المنظمة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن الانتهاكات القانونية التي تضمن الإخفاء القسري، وفق المادة 5 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، "بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق. وتتعمد سلطات الانقلاب اعتقال المواطنين واخفاؤهم عن ذويهم قسريا كنوع من أنواع التعذيب النفسي لهم ولأسرهم، حيث اختفى ما يزيد على 145 مواطنا قسريا على يد قوات أمن الانقلاب التي لا تريد الإفصاح لذوي المختطفين عن أماكنهم أو علاقتهم باعتقالهم؟.