المونيتور تطالب سلطات العسكر وقف الاعتقال التعسفى والإفراج عن جميع المعتقلين

طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة المُعتقلين داخل مقار الاحتجاز دون سند قانونى وضمان مُمارستهم لحريتهم وحقوقهم الأساسية بصورة طبيعية.
واستنكرت "مونيتور" عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الثلاثاء، تجاهل سلطات الانقلاب لدعاوى المُنظمات والمُناشدات الحقوقية من كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالالتزام الجدي بنصوص المُعاهدات الدولية والقوانين المحلية المُجرمة للاعتقال التعسفي.
وقالت المُنظمة إنها وثقت شكوى أسرة المواطن "جلال أحمد معوض مُصطفى"، البالغ من العمر 28 عامًا، تخرج من معهد "حاسب آلي"، يقيم بمنطقة "عين شمس-بمنطقة القاهرة"، باعتقاله تعسفيًا على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حال وجوده بمنطقة "الألف مسكن"، بتاريخ 30 مايو 2016.
وتابعت الأسرة عبر شكواها التى نشرتها المنظمة إنه تم احتجازه بقسم "النزهة"، في القضية رقم 8586 لعام 2016، وتم التجديد له 15 يومًا، مؤكدين تقدمهم بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية تلتمس فيها النظر للمُعاناة التي حلت عليهم منذ أنّ تم اعتقاله لكن لم تتلقَ أية استجابة رغم تلفيق الاتهامات لنجلهم لم يقترفها .
وتواصل سلطات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم جرائمها بحق الأحرار من أبناء الشعب المصرى خاصة الرافضين للظلم والتنازل عن الارض والانقلاب العسكرى، بما يخالف كل المعاهدات الدولية والقوانين المحلية وتستمر فى عمليات الاعتقال التعسفى فضلا عن جرائم الاخفاء القسرى والانتهاكات والقتل البطىء داخل مقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.