"هيومان مونيتور": أنقذوا "نوفل" قبل فوات الأوان

قالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" -المعنية بحقوق الإنسان-: إن شكوى أسرة المواطن "محمد محمود إسماعيل"، والشهير ب"رامي نوفل"، لن تكون الأخيرة، فيما وثقت المنظمة شكوى أسرة المواطن، البالغ من العُمر 33 عامًا، ويعمل بمهنة المُحاماة، ويقيم بمنطقة "كفر صقر–محافظة الشرقية"، الذي اعتقلته قوات الانقلاب في يوم 29 يوليو 2015، من منزله دون امتلاك تصاريح بضبطه أو اعتقاله، ولم تكتفِ سلطات الانقلاب بذلك، بل قامت بتوجيه تُهمة "الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون"، للمواطن، بعد اعتقاله ب3 أيام، أي في يوم 1 إبريل 2015.
وقالت المنظمة -في بيان لها-: إنه "تزايدت وتيرة القمع الأمني للمواطنين بمِصْر، لا سيما المُعارضين للسلطة الحالية سياسيًا، فالاعتقال التعسفي لم يحول دون تكدس المعتقلين بغرفة احتجاز "زنزانة" لا تتسع لفردين، ولم تُجدِ مطالبات المحتجزين للسلطات القائمة على مقر الاحتجاز نفعًا، فبات الإضراب عن الطعام والشراب أقرب حل لاستجداء حقوقهم المشروعة والواردة بالإعلانات الدولية والقانون المحلي للدولة".
وأضافت "لم يشفع مرض المواطن ب"السكري"، من استمرار احتجازه بشكل تعسفي، أو وضعه واحتجازه بغرفة احتجاز "زنزانة" لا تتسع لفردين بمساحة لا تتجاوز 12 م²، بما ينافي المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة الواردتين بالقواعد النموذجية الدُنيا لمعاملة السجناء".
وأوضحت المنظمة أن "نوفل" يعاني أيضا من ظروف اعتقاله مع جنائيين من أصحاب الجنايات الخطرة، ويعد ذلك انتهاكا للفقرة الأولى من المادة 67 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي نصت على "أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيء عليهم".
وشددت على أن سلطات الانقلاب "لم تأبه لمطالبات المحتجزين بضرورة توزيعهم على حجرات احتجاز متفرقة ومتسعة، خاصة أنهم محتجزون بغرفة احتجاز مشتركة مع متهمين جنائيين، من شأنها أن تكون مقرات احتجاز إنسانية نسبيًّا، وعلى إثر ذلك دخل المواطن في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب، بدءًا من يوم 13 أكتوبر الأول 2015، لكن دون جدوى أو اتخاذ أي إجراءات رسمية بشأن إضراب أو مطالبات المواطن المحتجز من قِبل السلطات القائمة على أمر مقر الاحتجاز".
وذكرت أسرة المواطن -في شكواها التي وثقتها "هيومان مونيتور"- أن نجلهم هو العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته و2 من الأبناء، كما أنّ قوات الأمن القائمة على مقر الاحتجاز تمنع عنه الزيارة تمامًا، ويؤثر اعتقاله على أسرته سلبًا؛ حيث إنه العائل الوحيد لهم.
وتطالب منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، سلطات الانقلاب نقل المحتجزين من حجرات الاحتجاز المكتظة، لحجرات مجهزة إنسانيًا وتصلح لأمور المعايشة، وفصل المحتجزين بحسب فئاتهم وتهمتهم بحجرات احتجاز منفصلة.
كما تدعو المنظمة السلطات القائمة على أمر قسم شرطة كفر صقر الوقوف على شكاوى المحتجزين وسرعة التدخل لإنهاءإضراب المحتجز والموجود بحوزتهم، الذي من شأنه أن يؤثر على صحته ويهدد حياته.
كما تدعو "هيومان مونيتور"، سلطات الانقلاب الالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وتطالبها كذلك باحترام وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.