"القضاء الإداري" ترفض نظر قضية نقيب شرطة لأنه على الدرجة الثالثة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها بالدعوى التي أقامها ضابط بمديرية أمن الإسكندرية قام بإطلاق لحيته، وطالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط، وقررت إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية المختصة.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن محكمة القضاء الإداري تنظر في الدعاوى التي يقيمها من هو في الدرجة الوظيفية الثانية وما فوقها، وأن هذه الدرجات حددها القانون رقم 47 لسنة 1978م.
وأضافت أن رتبة المدعي وهي نقيب تعادل الدرجة الوظيفية الثالثة، وبالتالي فإن المحكمة غير مختصة بنظر دعواه، مما يستوجب إحالتها للمحكمة المختصة.