حملة عالمية ضد تجسس المخابرات ومراقبتها لقاعدة بيانات ركاب أوبر وكريم

بدأت حملة توقيعات عالمية من اجل الضغط على المخابرات الحربية المصرية لمنعها من ممارس ضغوطاً على شركتي "أوبر" و"كريم" من أجل الحصول على قاعدة بياناتهما لمراقبة تحركات جميع المصريين.
ودشن نشطاء الحملة على موقع "افاز" العالمي للتوقيعات الذي ينقل احتجاجاته الي صناع القرار في العالم، مؤكدين أنه "في حال رضخت هاتان الشركتان لمطالب الاستخبارات المصرية الآن، فذلك يعني أنها ستخضع لمطالب أي حكومة أخرى في انتهاك خصوصية ملايين المشتركين في المنطقة في المستقبل، لكن إن تحركنا سريعًا فسوف نتمكن من منع حدوث ذلك".
وقالت الحملة إن مراقبة تحركات المواطنين، لا سيما الناشطين والحقوقيين منهم، "سيسهم في إحكام قبضة الأنظمة الديكتاتورية على شعوبها وإخماد الأصوات المعارضة لها"، مؤكدة أن "كلا الشركتين تعرضتا إلى محاولات ابتزاز من قبل العديد من الأنظمة حول العالم لإجبارهما على مشاركة قاعدة بياناتهما، لكن الضغط الشديد من مشتركيهما دفع الشركتين إلى مواجهة هذه المحاولات ورفضها".
ودعت الحملة العالمية الشركتان للرفض رفضًا قاطعًا لجميع محاولات انتهاك خصوصية المشتركين، ودعت النشطاء في العالم لتكثيف الضغط عليهما لمطالبتهما بالثبات على موقفهما الرافض للتعاون مع المخابرات المصرية أو مع أي جهة أخرى من دول المنطقة.
وقال الموقعون على العريضة إن "رأس المال الأساسي والمحرّك لهاتين الشركتين هم المشتركين في خدماتهما، لذا تستثمر كلاهما بشكل كبير في سمعتهما من أجل الحفاظ على الصورة الإيجابية التي تؤدي إلى زيادة عدد المشتركين، وإذا خلقنا ضجة حول قضية الخصوصية ورفض مشاركة المعلومات مع أية حكومة أو جهة استخباراتية، فسوف تقاوم كلاهما ضغوط المخابرات المصرية وغيرها من الجهات الحكومية الساعية إلى فرض رقابة جماعية على جميع المواطنين".
أحكام الإعدام دليل كذبهم
وتبرر المخابرات المصرية سعيها للتجسس علي تحركات المصريين عبر قاعدة البيانات بحجة محاربة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين. لكن الحقيقة -كما تقول الحملة العالمية- هي أن أجهزة الأمن المصرية لا تهتم إلا بتكميم أفواه الناشطين والحقوقيين، وملاحقتهم وزجّهم داخل السجون ظلماً، وأكبر دليل على ذلك هو أحكام الإعدام التعسّفية بحق الناشطين والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وحرّية التعبير عن الرأي.
وتشير إلى أن معلومات تنقّل الأفراد وأوقاتها وغيرها من التفاصيل هي معلومات خاصّة جداً، ووقوعها في يد أي طرف ثالث لا يشكل خرقاً لحقوق الخصوصية وحسب، بل ستكون له عواقب أمنية وخيمة أيضاً على جميع المشتركين.
وقالت الحملة إن "مجتمع آفاز في منطقتنا تمكن من إقناع العديد من الشركات باتخاذ القرارات الصائبة وحماية المستخدمين في كل مكان، وسوف نتمكن معًا من إقناع هذه الشركات باحترام سياسة الخصوصية وعدم مشاركة معلومات مشتركيها مع أي طرف ثالث".
ماذا طلبت المخابرات الحربية؟
وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن جهات سيادية، قالت إنها "المخابرات الحربية"، طالبت شركتي أوبر وكريم، بتوصيل الركاب عبر تطبيق طلب السيارات الخاصة بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما، وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما يعد أحدث وسيلة للتجسس على المصريين.
واعتبرت هذا "يؤكد تغلغل جهاز المخابرات الحربية الذي كان يرأسه السيسي قبل سطوه على الحكم بانقلاب عسكري، في قطاعات الحياة الداخلية للمصريين بعد سيطرته على وسائل الإعلام والصحف، والوزارات وإقصاء جهاز المخابرات العامة لأعمال خارجية فقط".
وقالت الصحيفة إن قادة الجهاز اجتمعوا مع مدير شركة "أوبر" وطالبوه بتسليم ما تسميه الشركة "هيفن" أو "الجنة" وهو المصطلح الذي تطلقه أوبر على البرنامج الداخلي الذي بوسعه توفير بيانات حية حول العملاء والسائقين والرحلات، وبإمكانه تتبع أي رحلة لأوبر عبر خارطة رقمية عملاقة، ومعرفة خط سير من يركبون سيارات الشركة.
وشددت الصحيفة على أن "هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن المصرية، التي ازداد لجؤوها للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي".
وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل أن تزويدها بهذه البيانات وهو ما رفضته أوبر، فيما اتجهت كريم التي تمتلك برنامجاً مشابها للتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الدولة.
وقال تقرير الصحيفة الأمريكية إن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر هذا العام، وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانون يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الأمنية.
الجيش يدخل سوق توصيل الركاب!
ووفقًا لمسئول في شركة "كريم" على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة من الجيش المصري في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة، تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA دهب 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.
وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة "دهب" التابعة للمخابرات، "كريم" في المفاوضات مع السلطات المصرية، وحضر رئيس كريم "السيد شيخة".. هذا وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش علي دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم أن: "المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها".
وسبق ل"وائل الفخراني"، مدير فرع مصر السابق الذي طردته "كريم" أن قال في لقاء تلفزيوني سابق إن "الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية"، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث للترتيبات المقترحة.
تفصيل ما جري في الاجتماعات
وذكرت الصحيفة تفاصيل ما جري مؤكده أنه "في اجتماع مع المدير التنفيذي لشركة "كريم" مدثر شيخة، عرضت المخابرات الحربية المصرية منح "كريم" معاملة تفضيلية لقاء الحصول على بيانات العملاء والسائقين الخاصة بالشركة.
ونقلت عن "كريم" أن العرض لم يُسفر عن أي نتيجة، إلا أنه ألقى الضوء على نوايا الحكومة المصرية، التي قد تتحول إلى قانون في وقت قريب، سواء بموافقة أوبر وكريم أو من دونها.
ولم ينكر "السيد شيخة" حدوث اللقاء مع الجيش، لكنه وصف الأمر بأنه "جزء من مساعي جني النفوذ المنتظمة للشركة"، مؤكدا أن "المخابرات الحربية مساهم مهم في هذا الأمر لأن الحكومة تريد أن تضمن تقديم الخدمة بشكل آمن".
إلا أن مدثر شيخة أنكر أن كريم قد طُلب منها تقديم معلومات حية، مؤكدا أن "هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها بالأمر منك الآن".
وتقول الصحيفة أن "كلا الشركتين تمنحان طوعاً معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول الي انظمة كريم واوبر الالكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف".
وفي إبريل الماضي، وافقت الحكومة على مشروع قانون تنظيم استخدام السيارات الملاكي لأغراض تجارية (أوبر وكريم) فيما يعرف باسم مشروع "تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات".
وقريبًا سيُعرض مشروع القانون على برلمان السيسي، وفيه يُطالب من هذه الشركات وضع خوادمهم الالكترونية داخل مصر، وربط بياناتهم "بالهيئات ذات الصلة" في الحكومة، ما يعني المزيد من الرقابة على المصريين.
وتقول الصحيفة ان مسوّدة القانون لن تواجه معارضة قوية في البرلمان المليء بمؤيدي السيسي الذي تمارس عليهم الأجهزة الأمنية نفوذها وإذا مرر برلمان السيسي القانون، فستواجه الشركتان خيارًا صعبًا إما الاستجابة للقانون الذي يخرق خصوصية الزبائن أو ترك السوق المغرية للمنافسين.
ويمكن للأجهزة الأمنية تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل "يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة" بحسب نيويورك تايمز.
والقاهرة هي ثالث أكبر مدن "أوبر" في عدد الركاب بعد لندن وباريس في المنطقة التي تمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط، بسبب تعداد مصر الكبير 92 مليونًا وانخفاض نسبة امتلاك السيارات، وهو ما يعد جائزة يسعى الجميع للحصول عليها.
وقد أقر المتحدث الرسمي لأوبر "مات كالمان" بأن موضوع مشاركة البيانات سبق أن طرحه وزراء مصريون خلال جلسة تشاور أخيرة حول قانون النقل، لكن "مشاركة البيانات الحية مسألة غير واردة"، مؤكدا: "لا ولم نوفر لأي حكومة الوصول إلى بيانات الركاب الحية ونحارب دائماً لحماية خصوصياتهم".
للتوقيع على الحملة الرافضة لمراقبة المخابرات الحربية بياناتك علي أوبر وكريم وقع العريضة هنا:
https://secure.avaaz.org/campaign/ar/uber_careem_11/?