المستشفيات الحكومية تواجه نقصا حادا بالمستلزمات الطبية

في ظل المشكلات الحياتية التي تسبب بها الانقلاب الدموي العسكري، وما يعانيه المواطنون من سوء الخدمات بكل المجالات، يضطر المرضى بالمستشفيات الحكومية للخروج للبحث عن المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العديد من العمليات في السوق السوداء بأسعار باهظة، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بعد رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، وقد أدى اختفاء تلك المستلزمات إلى وفاة الكثير من الأشخاص خاصة الفقراء والغلابة، بسبب عدم قدرتهم التوجه إلى المستشفيات الخاصة لإجراء العمليات الخاصة بهم.
واتهم أعضاء بمجلس نواب العسكر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بالتسيب، وعدم قدرته على مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها المستشفيات الحكومية، خاصة خلال الفترة الحالية، وحملوا وزارة الصحة المسؤولية عن تدهور المنظومة الصحية بسبب سوء الإدارة وغياب التخطيط.
ومن أهم المستلزمات التي اختفت بحجرة العمليات بالمستشقيات الحكومية، أدوية التخدير، حيث ترفض الكثير من الصيدليات صرفها إلا مع وجود روشتة مختومة من طبيب أو مستشفى، إلى جانب الشاش والقطن والخيوط اللازمة للعمليات، وتنتهز الصيدليات الخارجية اختفاءها بالمستشفيات لرفع أسعار تلك الأنواع من المستلزمات الطبية، فضلًا عن عدم وجود جهاز تنفس صناعي، وجهاز انعاش وإفاقة بعد العمليات، إضافة إلى عدم وجود "السرنجات بأنواعها المختلفة" وأدوات الطبيب من مشرط و"جوانتيات" حتى لا يتم نقل العدوى في العمليات الجراحية، وأيضًا عدم وجود أجهزة تعقيم عقب كل عملية جراحية.
إضافة إلى نقص "المستلزمات الطبية" تعاني المستشفيات الحكومية في مصر من نقص حاد في الأدوية، على رأسها المحاليل الذي يتم إعطاؤه للمريض بعد العمليات، حيث من الممكن أن يجده المريض خارج المستشفى ولكن بأسعار عالية، قد لا يكون قادرًا على تحملها، بعد أن ارتفعت سعر العبوة الواحدة من 6 جنيهات إلى 50 جنيها، ونقص في عدد كبير من الأدوية والفيتامينات والكالسيوم، ويبلغ المستشفى المريض بضرورة إحضارها من الخارج لعدم توافرها.
من جانبه انتقد الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر الدكتور رشوان شعبان، ضعف ميزانية الصحة السنوية من قبل الحكومة، مؤكدًا في تصريحات صحفية له مؤخرا، أن هناك دولا إفريقية كثيرة توجه دعمًا كبيرًا يفوق 15% من ميزانية الدولة لرعاية المواطنين صحيًا، على العكس في مصر، مشيرًا إلى أن هناك أزمة حالية بين النواب والحكومة بسبب مطالب الدولة بتخفيض ميزانية الصحة إلى أقل من 10% وهو ما يرفضة عدد من النواب وتصر الحكومة على تطبيقه، موضحًا أن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية كبير جدًا خًاصة في غرف العمليات، فضلًا عن اختفاء المحاليل ومناظير الباطنة، بجانب نقص قساطر القلب وأدوات التعقيم، وتوقف الكثير من معامل الأشعة والتحاليل بالمستشفيات بسبب عدم وجود إمكانيات لتشغيلها.