نقص المحاليل الطبية أزمة تواجه «المنايفة».. الصحة: المخزون يكفى.. وأطباء يحذرون: الأزمة ستتفاقم خلال شهرين

* مواطنون: "مش لاقيين التحاليل وفى السوق السوداء ب100 جنيه"
* نقيب الأطباء بالمنوفية: المحلول للمريض كالماء والهواء والدولة شريك أساسى فى الأزمة
* مدير مستشفى التعليمى: لجنة لترشيد الاستهلاك ومراقبة المخزون من المحاليل
* مدير مستشفيات الجامعة: الأزمة ستتفاقم خلال شهرين ولابد من حلها
* وكيل وزارة الصحة: المخزون يكفى ولا توجد أزمة وغرفة عملية لمتابعة النواقص
"مش لاقيين محاليل طبية والمستشفى ما فيهاش وواحد عرض عليا المحلول ب100 جنيه" هكذا بدأ عادل السيد، من أهالى مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، حديثه أثناء تواجده أمام المستشفى التعليمى بشبين الكوم، مؤكدا أن ابنته دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية وطالبه الأطباء بإحضار عدد من المستلزمات لعدم توفرها بالمستشفى، موضحا أنه تردد على أكثر من 5 صيدليات ولم يجد المحاليل الطبية حتى قابله أحد الأشخاص بالمستشفى وعرض عليه المحلول ب100 جنيه.
وقال الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بالمنوفية، إن المحاليل الطبية كالماء والهواء للمرضى، ونقصها سيؤثر بالسلب على حالة المرضى، حيث تعتمد أدوية معينة على المحاليل الطبية.
وأضاف "ندا" أن نقص المحاليل والمستلزمات الطبية تم رصده بالمستشفيات الخاصة، ولكنه متوفر بالمستشفيات الحكومية ولكن ليس بصورة كبيرة، مشيرا إلى ارتفاع اسعارها واحتكارها من قبل بعض التجار بحياة المرضى بشكل غير آدمى.
وأكد أن الدولة شريك أساسى فى الأزمة وعليها دور كبير فى الحل، حيث من الممكن أن يصاب المريض بجفاف لعدم وجود المحاليل التى تؤثر بشكل كبير فى القطاع الطبى.
وقال محمود قصد، المتحدث باسم نقابة الصيادلة بالمنوفية، إن المحاليل الطبية غير موجودة فى الصيدليات العامة، ولكنها متوفرة بالمستشفيات وصيدلياتها، مؤكدا أنهم يعملون على حل الأزمة بالصيدليات من خلال الاتفاق مع شركات المحاليل على توفير كميات كبيرة للصيدليات بالمنوفية، وكذلك بعض الأدوية غير الموجودة، حيث يتم عقد اتفاقيات لتواجدها حرصا على مصلحة المرضى.
وأضاف "قصد" أن بعض الشركات رفعت سعر المحاليل الطبية من 3 جنيهات ونصف الجنيه للعبوة إلى 8 جنيهات، موضحا أن النقابة تتعاون مع الجهات المعنية لتكثيف التفتيش على المخازن والصيدليات لضبط أصحاب السوق السوداء.
وأكد الدكتور محمد متولى، مدير المستشفى التعليمى، بشبين الكوم، أنه لم يتم إلغاء إجراء عمليات جراحية لنقص بعض المستلزمات الطبية، كما أكد أن بعض الشركات اعتذرت عن عدم توريد بعض المستلزمات الطبية لارتفاع أسعار الصرف، وهو ما أحدث أزمة تم التغلب عليها بشراء المستزمات بالسعر الموجود بالاسواق من خلال التبرعات التى تأتى للمستشفى.
وقال إن الخدمة الطبية لم تتأثر، ولكن تم ترشيد الاستهلاك من خلال تكوين لجنة بالمستشفى لمراقبة الاستهلاك والمخزون والمحاليل فى ظل الأزمة.
وقال الدكتور أحمد عامر خميس، مدير الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة المنوفية، إنهم واجهوا أزمة فى نقص المحاليل الطبية، ولكن تم التغلب عليه بالاستعانة بالعلاقات الشخصية، وأكد أنه يسعى إلى توفير بدائل كثيرة للأدوية الناقصة بأدوية أخرى بديلة لها من خلال مناقصات للمستشفيات.
وأضاف أن التخوف من الفترة المقبلة لارتفاع أسعار الدولار والتى تؤثر بشكل كبير على المناقصات، حيث اضطر البعض إلى إلغاء المناقصات لارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الأزمة ستظهر خلال الشهرين المقبلين عقب انتهاء مخزون بعض المستشفيات، مطالبا بتعديل أسعار المناقصات بقانون جديد ومخاطبة الجهاز المركزى حتى يتمكنوا من تعديل المناقصات بالسعر الجديد.
ولفت مدير مستشفى خاص بمدينة شبين الكوم، إلى أن سماسرة الأدوية يتحكمون فى سوق الدواء، حيث اختفت بعض الأصناف من الأسواق، وهو ما أثر بالسلب على المواطن، مؤكدا أنه اضطر إلى رفع سعر الخدمة الطبية لعدم توافر بعض المستزامات وشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وطالب بسرعة ضبط الأسواق وفرض الرقابة الشديدة على مصانع وشركات الأدوية والمخازن لضبط محتكرى السوق والمتسببين فى الأزمة المفتعلة.
وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه لا يوجد نقص فى المستلزمات الطبية والمحاليل والأدوية بمستشفيات المحافظة، مؤكدة وجود مخزون بجميع المستشفيات بالمحافظة لمدة شهرين ومخزون بمديرية الصحة يكفى 3 أشهر، ويتم تزويده بصفة مستمرة واستكمال الناقص منه.
وأضافت "سرور" أنه تم تشكيل لجنة متابعة وغرفة عمليات للإشراف والمتابعة على وجود أى نقص للمستلزمات أو الأدوية بالمستشفيات، موضحة أنه يتم تزويد مراكز الغسيل الكلوى الخاصة بالمستلزمات الناقصة حال تلقيها نقصا لديهم حتى لا تتأثر صحة المرضى.