مخاطر نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية على الأمن القومي العربي

حذر الكاتب الصحفي، أيمن الصياد، من مغبة نقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، الى السعودية على الامن القومي العربي. قائلا: إن القرار بشأن جزيرتي تيران وصنافير قائم على ترتيبات إقليمية جديدة، يريد البعض أن يفتح الطريق لها، محققا مكسبًا استراتيجيا لم ينجح في الحصول عليه بالحرب على مدى عقود من الصراع؟
وأضاف "الصياد"، خلال مقال صحفي له اليوم، أنه من المفارقات أن تتوافق الذكرى الخمسين لهزيمة 5 يونيو التي دفع فيها ما يزيد على 11 ألف مصري أرواحهم دفاعا عن «الأرض»، هذا العام مع ذكرى العاشر من رمضان الذي دفع فيه آلاف من المصريين الآخرين أرواحهم على طريق استرداد «الأرض».
واستنكر مناقشة برلمان العسكر اتفاقية «تيران وصنافير» على الرغم من حكم بات ونهائي يجعلها كالعدم، وفي ظل نص دستوري صريح يحرم التنازل عن «الأرض» تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تضرب في مقتل شرعية النظام –الغير شرعي.
وتساءل "الكاتب": "من يا تُرى في مصلحته أن يهدر اعتبارات الأمن القومي «العربي» هكذا؟ ولصالح من؟!"
وأكد أن قضية الجزيرتين في حقيقتها، ليست «مصرية-سعودية»، بل «عربية-إسرائيلية»، موضحًا أن أهمية الجزيرتين تكمن في موقعهما الاستراتيجي، مما يجعل من المتحكم في مضيق تيران، المتحكم واقعيًا في حركة الدخول والخروج إلى الخليج الذي يمثل المنفذ الوحيد إلى منطقة أم الرشراش التي احتلتها القوات الإسرائيلية في مارس 1949.
وأضاف "الصياد" أن الموقع الاستراتيجي للمضيق، جعل منه على الدوام رقمًا مهمًا في معادلات الأمن القومي لمصر، وصل إلى درجة أنه كان سببًا مباشرًا في اندلاع حرب 1967.
وذكر أن مصلحة الموانئ المصرية في ديسمبر 1950 أصدرت منشورًا تحذيرًا بإطلاق النار تجاه أي سفينة حربية إسرائيلية تحاول أن تمر في المياه الإقليمية بما في ذلك مضيق تيران، مضيفًا أن سلطات الموانئ وقتها منعت عبور سفينة إيطالية بعدما اتضح أنها تحمل مواد ذات طبيعة استراتيجية في طريقها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أغضب الإنجليز ولكن سرعان ما اعترفوا بشرعية الإجراءات المصرية بشأن ممارسة سيادتها على مضيق تيران.
وقال "الصياد" إن حقائق القانون الدولي تؤكد أن الجزيريتين إذا ظلت مصريتان، فإن مصر تظل تمارس سيادتها على ممر تيران ولها الحق المطلق في فرض ما تريد من قواعد للمرور في المضيق، مضيفًا أن نقل تبعية الجزر للسعودية، فإن الممر يصبح تلقائيا ممرًا «دوليًا» بالتعريف، لا تملك مصر (ولا السعودية) قانونًا أي سلطة عليه، لا في زمن السلم، ولا في زمن الحرب.
ولفت "الكاتب الصحفي" إلى أن الإقرار بعدم تبعية الجزيرتين لمصر، يفقد قرار عبدالناصر بإغلاق خليج العقبة (مضيق تيران)، بوصفه «مياها مصرية» أمام الملاحة الإسرائيلية (22 مايو 1967) مشروعيته، ويجعل من حق الإسرائيليين مقاضاة مصر ومطالبتها بالتعويض.
ويرى أن القرار بشأن الجزيرتين قائم على ترتيبات إقليمية جديدة، يريد البعض أن يفتح الطريق لها، محققا مكسبًا استراتيجيا لم ينجح في الحصول عليه بالحرب على مدى عقود من الصراع؟
واختتم الكاتب الصحفي مقاله قائلًا: "إلى أي مدى تتصل مسألة الجزيرتين «بصفقة القرن» التي وعد بها ترامب، وأشار إليها "قائد الانقلاب" في حضرته، وتحدث عنها الصهاينة بوضوح أكثر من مرة؟!