قطع العلاقات مع قطر جزء من "صفقة القرن" لإعادة ترتيب المنطقة

هل هي مصادفة أن تجري عملية قطع العلاقات مع قطر، بعد القمة الامريكية الإسلامية في الرياض مباشرة، والشروط التسعة التي سلمتها إدارة ترامب للسلطة الفلسطينية لحصار حماس المقيمة في قطر، وتمديد برلمان السيسي جلساته ليعجل بالتنازل عن تيران وصنافير للسعودية؟

وهل هي مصادفة أن تعلن تل أبيب أن "دولا عربية أبلغتنا بقرار قطع العلاقات مع قطر"، ويعتبر وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن هذا الموقف "ترجمة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب"، وأن قطع "سيفتح نافذة للتعاون الإقليمي بين إسرائيل وتلك الدول، أي يدشن التحالف العربي السني الاسرائيلي؟!.

من الواضح أن قطع العلاقات مع قطر جزء من "صفقة القرن" الامريكية لإعادة ترتيب المنطقة وفق اجندة ترامباوية، وأن مشاركة مصر فيها لها علاقة بقرب التنازل عن تيران وصنافير وتمديد البرلمان جلساته حتى يوليه ومحاكمة خالد علي والاعتقالات المستمرة التي تستهدف تمرير التنازل.

فصدور القرار بهذه السرعة وقفزا على خطوات دبلوماسية أخرى كان يمكن اتخاذها في إطار التصعيد يعني أنه كان لدى هذه الدول نية مبيته لهذه المقاطعة منذ سحب سفراءها عام 2014 ثم اعادتهم، وأن هدفه هذه المرة ممارسة ضغط اكبر، لهذا تحدث الاماراتيون عما اسموه "خارطة" علي قطر الالتزام بها في حالة الرغبة بإعادة العلاقات.

حماس والإخوان هدف

فقد اعتبر محللون اسرائيليون، أن الخطوة الخليجية والعربية؛ المتمثلة بمقاطعة دولة قطر دبلوماسياً، وفرض حظر جوي وبري وبحري، بأنها جزء من التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفوز دونالد ترامب فيها، والتي تتفق مع الرؤية الاسرائيلية للمنطقة.

وقال إيلي أفيدار، وهو كاتب ومحلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط، ودبلوماسي ومستشرق ومندوب إسرائيل السابق في الممثلية الاقتصادية في الدوحة: إن ترامب أراد أن يضع حدا لهذا الوضع الذي تتمكن فيه قطر من أن تكون عضوا في قائمة الدول العربية المعتدلة، وفي نفس الوقت تقيم علاقات مميزة مع تركيا وجماعة الإخوان المسلمين.
ورأى أن القرار يستهدف أيضا "حماس" التي زعم أنها لن تكون قادرة على الحفاظ على قطاع غزة دون تمويل من قطر.

ولم يكن ليبرمان فقط هو الذي اعتبر قرار قطع العلاقات جزء من الضغوط والترتيبات لتدشين التحالف العربي الصهيونية ضد إيران والارهاب، باعتبار أن مصالح قادة العرب واسرائيل تلاقت حول هدف واحد.

فقد اعتبر وزير الحرب الاسرائيلي الأسبق موشي يعلون في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال 50 لعدوان 1967، في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب إن "العرب الذين حاربوا إسرائيل آنذاك يركبون معها الآن بنفس القارب وهي الدول السنية عدا قطر".

وأضاف: "وجد العرب الذين شكلوا تحالفًا ضدنا في حرب الأيام الستة لمحاولة تدميرنا أنفسهم معنا بنفس القارب، الدول العربية السنية عدا قطر نسير في نفس القارب وذلك نتيجة أننا نرى في إيران العدو رقم 1"، وأشار إلى أنه "لا يوجد اليوم أي حلف عربي ضد إسرائيل".

أيضا زعم المحلل السياسي والمختص في الشؤون العربية في القناة الثانية العبرية إيهود يعاري، أن أحد المطالب السعودية من قطر هو إغلاق مكاتب "حماس" في قطر، ورفض الدعم الذي تقدمه لجماعة الإخوان المسلمين، والحملات الدعائية من قناة الجزيرة وقرار قطر تطوير الحوار مع إيران والذي اتخذ بعد مشاركة قطر في القمة الاسلامية مع الرئيس الامريكي دونالد ترمب في الرياض.

لذلك تساءلت القناة العاشرة الاسرائيلية ما إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقف خلف قطع عدة دول عربية وخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بدعوى دعم وتأييد الإرهاب.

وذكر أوزي ربيع، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب، سببا اخرا هو أن قطر لم تدفع لأمريكا كما دفعت باقي الدول خلال قمة السعودية "البقشيش" في الشرق الأوسط.

دعم السعودية مقابل تيران وصنافير

كان من الواضح ان الخلاف المصري السعودي الذي انتهي لتوافق جديد بين البلدين نتج عنه انصياع السيسي لمطالب السعودية الاخيرة ومنها قرار قطع العلاقات مع قطر الذي كان مطروحا في مصر ولكنه لن يُتخذ إلا مع السعودية.
بعبارة أخري فالدوافع والمبررات وراء قرار السيسي لا يتعلق فقط بالموقف القطري إزاء انقلاب 2013 وايوائها لمعارضين من الإخوان، ولكنه يتعلق ايضا بالانصياع لرغبات السعودية والإمارات والبحرين، وتسليم تيران وصنافير جزء من الرضاء السعودية والعودة لفتح باب التعاون مع نظام السيسي.

فالمستفيدان الرئيسيان من مثل هذه القرارات هما الكيان الصهيوني وإيران، حيث يساعد في تعزيز وانجراف الخليج العربي باتجاه التعاون مع الاحتلال الاسرائيلي، بدعاوي محاربة الارهاب، كما ستدعم قرارات المقاطعة إيران ونفوذها في المنطقة وتعزيز علاقاتها مع قطر وتوفير لوازم الدولة القطرية.

هل تحل مصر محل قطر بمجلس التعاون؟

أثار قرار قطع 3 دول من مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع قطر، تساؤلات وتمنيات لدي أنصار السيسي حول احتمالات صدور قرار بتجميد عضويتها في المجلس والجامعة العربية رغم وجود دول اخري ربما تعارض ذلك مثل الكويت وسلطنة عمان، وتمنيات اخري بحلول القاهرة محل الدوحة في مجلس التعاون.

قالت مصادر دبلوماسية إن الدول العربية تدرس حاليًا تجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، في إطار التصعيد الدبلوماسي العربي والإقليمي، ضد قطر.

وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير أحمد أبو الخير، تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي كخطوة تالية بعد قطع خمس دول العلاقات الدبلوماسية.

إلا أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد العرابي نفي احتمالية حدوث ذلك قائلا "اشك في قدرة مجلس التعاون الخليجي على تجميد عضوية قطر، بسبب طبيعة العلاقات بين دولة وطبيعة المجلس"، ولكن لم يستبعد خطوات ضدها في الجامعة العربية.

وترجع صعوبة تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية وصعف احتمالات انضمام مصر لعضوية مجلس التعاون بدلا من قطر، لأن مجلس التعاون الخليجي له تركيبة خاصة تمنع دخول غير الدول الستة الحالية، ولهم ظروف اجتماعية واقتصادية ونظم حاكمة متشابهة.

فالمجلس نشأ بعد الثورة الإيرانية لمواجهة الخطر الإيراني واقتصر على الدول الست ورفض ضم العراق حينئذ رغم أنها تطل على الخليج.

وحين طُرح موضوع ضم اليمن كمراقب فشل، ولم يلق المقترح قبولا، وحين طرح الملك عبد الله فكرة إعطاء الأردن والمغرب وضعا مميزا مع دول المجلس، تجمدت الفكرة أيضا بعد السخرية من المقترح وأنه سيحول المجلس إلى "نادي للنظم الملكية"، وحين طلب الملك عبد الله تحويله المجلس إلى "اتحاد" رفضت سلطنة عمان وهددت بالانسحاب وتم تجميد الامر.

ولا توجد سوابق لتعليق عضوية أي دولة بمجلس التعاون الخليجي، وبرغم أن سلطنة عمان لم تخفي علاقتها المتميزة مع إيران فلم يتم تعليق عضوية السلطنة .

ولا يحدد ميثاق مجلس التعاون الخليجي أي إجراءات لتعليق عضوية أي دولة ولكنه ينص في المادة التاسعة فيما يخص التصويت على أن "لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد"، وأن قرارات المجلس الأعلى تصدر "في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالأغلبية".

وسبق لمجلس التعاون الخليجي، رفض اتهام مصري لقطر بدعم الإرهاب في فبراير 2015، بعدما أبدت الدوحة تحفظا على الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية داخل ليبيا حينئذ.