تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس، التى تضم 213 من مناهضى الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهي. كما تستكمل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية أوسيم، التى تضم 30 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومن المقرر منذ الجلسة السابقة بتاريخ 4 مايو 2017 أن تواصل المحكمة سماع مرافعة الدفاع اليوم. كما تواصل المحكمة ذاتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا "لجنة المقاومة الشعبية" التى تضم 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم قتل ضابط وحيازة أسلحة ومفرقعات، ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقه بتاريخ 30 إبريل 2017 سماع الشهود. وتواصل المحكمة ذاتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"لجان العمليات النوعية" التى تضم 24 من مناهضى الانقلاب العسكرى لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة منها "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة. وتصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها بحق 26 من العاملين بشركة الترسانة البحرية فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية عمال الترسانة البحرية، بزعم التحريض على الإضراب والامتناع عن أداء العمل.
وتواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى رقم 26245 لسنة 71 المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التى تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين. وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها فى القضية الهزلية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلى بولاق الدكرور، والمعروفة إعلاميا ب"أحداث بولاق الدكرور" التى تعود لإبريل من عام 2014 وتضم 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها التجمهر والانضمام لجماعة محظورة، والتعدى على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، مما أدى لوفاة موطن وتحطم سيارة. وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة لاتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على المال العام.
