البورصة تشهد أسوأ تراجع لها بنزيف 14,8 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية 14.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بقرار البنك لمركزي رفع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 12648 نقطة، ومؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 581 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1356 نقطة.

وذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيه جي إكس 30" انخفض بنسبة 1.7% عند تمام الساعة العاشرة ونصف صباحًا اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، مسجلاً أسوأ انخفاض بين المؤشرات التي تتبعها "بلومبرج".

وأوضحت الشبكة أنَّ قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة مساء أمس الأحد جاء بعد شهر من تصريحات صادرة عن صندوق النقد الدولي والتي نظر إليها محللون على أنها تلمح إلى ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لكبح جماح التضخم المرتفع في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع ل ليلة واحد بمعدل نقطتين مئويتين إلى 16.75%، كما رفعت اللجنة أيضًا سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.75%.

وأوضح التقرير أن الجنيه فقد نصف قيمته تقريبًا أمام الدولار الأمريكي منذ حررت الحكومة سعر العملة في ال 3 من نوفمبر الماضي، ورفعت سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساسية.

وساعدت تلك الخطوة، وفقًا للتقرير، القاهرة على تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وطبقت السلطات أيضًا قانون القيمة المضافة، ورفعت سعر الوقود المدعم، وهي الخطوات التي أسهمت بدورها في رفع معدل التضخم لأكثر من 30%، وهو أعلى مستوى في عقود.

قرار رفع أسعار الفائدة جاء بعد شهر من توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة أن تضع الحكومة مسألة كبح معدلات التضخم على رأس أولوياتها. ووصف الصندوق أسعار الفائدة بأنها " الأداء الصحيح" لخفض التضخم، برغم أنه قال لاحقا إنها ليست سوى خيار.

وقال ياسون توفي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الشرق أوسطية في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن إن رفع أسعار الفائدة "يبدو أنه نتاج الضغوط الناشئة عن صندوق النقد الدولي."