تسبب "قانون الاستثمار" الجديد في أزمة بين مؤسسات الانقلاب؛ حيث يّصر مجلس نواب العسكر على تمريره، فيما يعترض الكثير من الوزارات والمؤسسات عليه. "الفيديوجراف" المقبل يوضح حقيقة الأمر وأسباب الرفض والتأييد له.
كان مجلس نواب العسكر قد وافق في جلسته، الخميس الماضي، رسميًا على مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة بعد الاتفاق على المواد الخلافية أرقام 11و12و 31 و42.
زعم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الدم، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يعد تشريعا مهما لتحفيز الاستثمارات بمصر خاصة أن القانون كان محل تساؤل واهتمام كبير من جانب الكثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
وقد فجّر "سلق" البرلمان لمشروع قانون الاستثمار الجديد،خلافات بين 5 وزارت، بعد تضمينه مادة تقضي بضم جميع الأراضي الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، إلى وزارة الاستثمار، والاتفاق على ذلك مع اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، دون الرجوع إلى وزراء الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة والمالية.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات سابقة،إن الوزراء الخمسة فوجئوا بقرارات الوزيرة دون العودة إليهم، وتضمن نص المادة أحقية وزارة الاستثمار في ضم جميع الأراضى الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، وطرحها وبيعها، وتحصيل قيمتها المادية، ثم دفع هذه القيمة للوزارات المعنية، بدون العودة فنيًا إلى هذه الوزارات.
فيما أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اعتراضها بشدة على تخصيص أراضي النشاط الصناعي لوزارة الاستثمار، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وأكدت أن كثرة الإجراءات من شأنها أن تؤدي لمزيد من البيروقراطية.
في سياق متصل، رفض الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بحكومة العسكر، عودة المناطق الحرة الخاصة، التي أقرها مشروع القانون الجديد، بعد إلغائها، فيما هدد أحد مسؤولى الوزارة بالاستقالة حال إقرار القانون بهذا الشكل.
يشار إلى أن وكيل اللجنة، عمرو الجوهري، أكد خطورة تقنين تملّك الأجانب للأراضي المصرية في المناطق الاقتصادية الجديدة بقناة السويس وسيناء، بما يسمح بدخول "جنسيات غير مرغوبة" للاستثمار بتلك المناطق الاستراتيجية، دون الاعتبار لما تُشكله من خطورة على الأمن القومي للبلاد.
ونوّه الجوهري، في حديثٍ مع صحيفة "العربي الجديد" مؤخرًا، إلى أن "القانون يُثقل موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة، في إطار دعم المستثمرين، من جراء تحمّلها كلفة توصيل المرافق إلى المشروعات، وتدريب الأيدي العاملة، وتخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية، من دون تحديد ماهية تلك الصناعات، ما يفتح بابًا خلفيًا للفساد، والتربح من وراء القرارات الصادرة في هذا الشأن".
كما انتقد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، منح القانون الحق للمستثمر في استقدام عاملين أجانب بنسبة 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، بما يُحجم العمالة المحلية، ويُزيد من معدلات البطالة، فضلاً عن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وتسريح الآلاف من العاملين المصريين بها، عوضًا عن إحكام الدولة لرقابتها على تلك المناطق، ومنع تهريب البضائع إلى السوق المحلية.
