سر تخفيض أمريكا لمعونتها الاقتصادية والإبقاء على "العسكرية"

كشف مصدر دبلوماسي مصري، عن قيام الإدارة الأمريكية بتخفيض حجم المعونة الاقتصادية الموجهة إلى مصر بنسبة 25%.
وقال المصدر، أمس، إن الإدارة خفّضت المساعدات الاقتصادية الموجهة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري من 150 مليون دولار أمريكي إلى 112 مليون دولار؛ بدعوى سوء إدارة وتوظيف تلك المعونات، وعدم توجيهها إلى الأنشطة المقررة لها من جانب المسئولين عنها.
وكانت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد عقدت جلسة استماع ساخنة، نهاية الشهر الماضي، لمناقشة المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وأدلى 3 خبراء بشهاداتهم خلال الجلسة، وهم: الباحثة في برنامج «كارنيغي» للشرق الأوسط ميشيل دن، وعضو مجلس العلاقات الخارجية إليوت أبرامز، ومساعد وزير الخارجية الأسبق للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي، والذين أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في المعونات العسكرية المقدمة لمصر.
واستهلت ميشيل دن شهادتها بقولها: إن "مشكلة المساعدات الأمريكية لمصر عن كيفية تقديم واشنطن أفضل دعم لبلد مهم وحليف إقليمي، عندما تتبنّى حكومتها سياسات تنذر بعدم استقرار مزمن".
وعبّرت عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في مصر، مؤكدة أنه "حان الوقت لواشنطن أن تعيد النظر في نهجها نحو مصر"، وقالت إن "القاهرة في أفضل الأحوال تتأرجح"، وتوقعت أن تتجه "نحو الاضطرابات خلال سنوات".
وأوضحت أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجهها مصر قبل أن يتولى السيسي منصبه، مثل البطالة، والبيروقراطية، والزيادة السكانية، والجماعات المتطرفة، ونشاط العنف المسلح، والوضع الاقتصادى السيئ".
ورأت أن السياسات الاقتصادية لم تواجه البطالة، واتهمت "دن" الحكومة بالتركيز في سياستها الاقتصادية على خدمة مجموعة ضيقة من المصالح، التي تعكس تراجع المؤسسات العامة والمجتمع المدني.
وأشارت إلى حملة الحكومة ضد المنظمات الأمريكية والأوروبية والمصرية غير الحكومية التي تنفذ برامج المساعدة، ورأت في الإدارة الأمريكية الجديدة فرصة لإعادة النظر في أولويات المساعدة الخارجية؛ من أجل رفع المساعدة لمصر من شكلها الأوتوماتيكي، وتصميم نهج يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصر بشكل أفضل، من أجل الشعب.
ورغم تلك الأوضاع الصعبة، خفضت واشنطن المعونات الاقتصادية، وأبقت على المساعدات العسكرية.
وتقدر المساعدات العسكرية بنحو 1.2 مليار دولار، يتم من خلالها صيانة الأجهزة والمعدات العسكرية عبر خبراء أمريكيين، وتوريد قطع غيار أمريكية الصنع، بحانب حوافز وبدلات للقيادات؛ لضمان السيطرة عليهم، بما يضمن مركزية الدور الأمريكي وسط العسكر في مصر.
يشار إلى أنه في نهاية حكم الرئيس الأمريكي السابق أوباما، أوقفت الإدارة الأمريكية مساعدات بقيمة 650 مليون دولار، طالب السيسي بأخذها "كاش"، وهو الأمر الذي رفضته واشنطن، ومع إصرار السيسي على موقفه، أعلنت إدارة أوباما عن توجيه تلك المبالغ إلى تونس لدعم التنمية المحلية، وهو ما يؤكد أن المساعدات مجرد سبوبة للعسكر، يريدون الاستيلاء عليها مقابل توغل أمريكا داخل البنية المجتمعية بمصر.