قتل ورشاوى ومخدرات.. قضاة على منصة الإجرام

لا تتوقف فضائح القضاة بعد الانقلاب العسكري، وبطشهم بالغلابة، رغم انبطاحهم على المستوى الرسمي أمام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي من خلال قانون السلطة القضائية الذي هيمن به على القضاء وسط صمتهم، فمن اعتداءات القضاة على أفراد الشعب دون أي ذنب ، والتي كان آخرها قتل رئيس محكمة لأحد الشباب "مجند بالقوات المسلحة وخريج الجامعة الألمانية" لأنه تجرأ ورفض معاملة القاضي القاتل لخطيبته واتهامه لها بالسرقة دون دليل، إضافة إلى تأكيده له بأنه لا فرق بينهما.
لم تكن تلك هي الجريمة الأولى؛ بل سبقتها عشرات الجرائم التي ارتكبها منفذو العدالة ، ما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى حظر نشر أية أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية، ورغم أن القرار لم يلتزم به أحد؛ إلا أنه كشف بشكل واضح عن الأزمة التي يواجهها القضاء في عهد الانقلاب.حيث أصبحت أخبار القضاة في صفحات الحوادث تتحدث عن حالات قتل وتلقي رشاوي مالية وجنسية، واتجار في المخدرات.
قاضي الحشيش
ومن أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام فضيحة طارق محمد زكي رئيس محكمة جنح ديرب نجم الذي تم ضبطه متلبسا بنقل 67 كيلو حشيش من سيناء، الذي كان مطمئنا إلى أنه لن يتم تفتيش سيارته المحملة بالمخدرات. فهو رئيس محكمة وسيارته ملصق عليها ما يفيد أنه يعمل بهيئة قضائية، لكن كلباً بوليسياً كان له رأي آخر.
وفور وصول سيارة القاضي لمعبر المرور بنفق الشهيد أحمد حمدي، الذي يربط بين مدن القناة وسيناء، وتحديداً عند مدينة السويس، فوجئ رجال الأمن بالكلب البوليسي “جاك” يهرول مسرعاً نحو سيارة القاضي رافضاً مغادرتها.
ومن بين الفضائح أيضا القبض على قاضٍ يعمل بإحدى محاكم القاهرة متلبسًا بتعاطي مخدر الحشيش داخل سيارته، بالإضافة إلى المستشار محمد الطنيخي القاضي بمحكمة جنح مستأنف سيدي جابر ومحرم بيك، الذي قبض عليه في إبريل 2015، والذي تقاضى رشوة مقابل تسوية إحدى قضايا الفيلات السكنية بمنطقة كفر عبده شرق الإسكندرية.
قضاة المزاج والملايين
وفي فضيحة أخرى كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية قضية المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أحيل إلى المعاش بناء على صور جنسيه له تقدم بها وزير العدل المستشار محمد حسام عبدا لرحيم مشيرا الي انه في عام 2013 التقى القاضي بفتيات ليل هناك وقامت إحداهن برفع الصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهو ما أدى إلى اكتشاف الفضيحة.
ولعل اكثر قضايا القضاة التي انتهت بشكل درامي، هي قضية انتحار المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، كما تقول الرواية الرسمية، أو قتله، كما يقول أهله. فبعد ضبط مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان، وبحوزته نحو مئتي مليون جنيه مصريا “سائلة”، امتدت القضية لتشمل آخرين، أبرزهم المستشار “وائل شلبي” نائب رئيس مجلس الدولة، الذي تقلد في وقت سابق منصب “الأمين العام” للمجلس، والذي كان أحد الأضلاع الرئيسة في قضية الرشوة التي ما تزال منظورة أمام المحاكم.
الرشاوى الجنسية
وألقي القبض على المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بتهمة طلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل الحكم لها في قضية منظورة أمامه. وعلقت حركة "شباب 6 أبريل" علي الواقعه بمنشور على صفحتها على "فيس بوك"قائلة: "المستشار رامي عبد الهادي اللي حكم ببراءة أحمد موسى وحكم ضد كتير من الشباب في قضايا سياسية وطلب رشوة جنسية من سيدة ليها قضية عنده بيعرفنا قد إيه قضائنا شامخ".
جمال بكري والاغتصاب
وتأتى تلك الواقعة متشابهة مع واقعة مماثلة كشف عنه عصام سلطان القيادى بحزب الوسط عن قيام جمال بكري وكيل النائب العام وشقيق مصطفي بكري الكاتب الصحفي الموالى للمخابرات الحربية باغتصاب فتاة كان يعدها بالزواج تدعى “شيماء” تنتمى لمنطقة حلوان وذلك اثناء قيامها بدعوتها لمشاهدة “عش الزوجية” ثم رفض الزواج منها.
كما تم اتهام المستشار شريف حافظ رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بأنه عرض علي سيدة رشوة جنسية لقبول الاستشكال المقدم من زوجها المتهم فى إحدى القضايا الجنائية، لإخلاء سبيله لحين نظر الطعن ،وذلك بعد التسجيل له وإلقاء القبض وحينها تضمنت اوراق القضية 12 شاهد إثبات.