مادة "الرق" تثير خلافات جديدة فى باب الحقوق والحريات

ظهر الخلاف مرة أخرى أثناء مناقشة اللجنة المشتركة من لجنتي "الحقوق والحريات"، و"الاقتراحات والاتصالات والحوارات المجتمعية" بالجمعية التأسيسية للدستور، حول مادة الرق والعمل القسرى، خاصة مع المطالب المستمرة من القوى السياسية بالنص عليها، بينما تم حذف تجارة الجنس من المادة نهائيا.
وفى المادة 23 من باب الحقوق والحريات تم حذف كلمة "الجسدية والنفسية" من المادة بحيث أصبحت "الصحة بشكل مطلق حق تكفله الدولة لكل مواطن".
واستمعت لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي في جلسة الاستماع برئاسة الدكتور محمد البلتاجي إلى قبائل سيناء حول أرائهم الأولية فيما يتعلق بالمسودات النهائية وكذلك مطالبهم فيما يتعلق بالنصوص الدستورية.
واعترض عارف أبو عبدو من مشايخ قبائل الشيخ زويد على عدم وجود تمثيل من قبائل سيناء في الجمعية التأسيسية.
وطالب مشايخ القبائل فى سيناء بنص فى الدستور الجديد يدعم القضاء العرفي والاعتراف به من قبل الدولة لأن هذا يتسق مع العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل، مع التأكيد على أن القضاء العرفي ليس بديلا عن القضاء المدنى بل مكملا له، مشيرين إلى أن القضاء العرفى يحل 90 % من المشاكل التى يعانى منها القبائل فى 15 يوما فقط.
ومن جانبه، طلب البلتاجى منهم صياغة المادة بالشكل الذى لايتعارض مع دولة القانون.
ومن ناحية أخرى، هدد محمد عبد القادر، نقيب عام الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية، بدخول الفلاحين والعمال فى اعتصام مفتوح إذا ماتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد وإهمال حقوقهم وتجاهلها فى الدستور الجديد.