مشايخ سيناء يطالبون "التأسيسية" بالاعتراف بالقضاء العرفي

ممثل الفلاحين يهدد بالتصعيد إذا ألغيت نسبة ال50%

طالب مشايخ القبائل فى سيناء بنص فى الدستور الجديد يدعم "الحق العرفى"، أى القضاء العرفي، والاعتراف به من قبل الدولة، لأن هذا يتسق مع العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل.
وأوضح المشايخ، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات والمقترحات المجتمعية بالجمعية التأسيسية، أن ذلك "لا يعنى أن يكون القضاء العرفي بديلا عن القضاء المدني بل يكون مكملا له، فهو يحل 90 % من المشاكل التى يعانى منها القبائل فى 15 يوما فقط".
فى سياق آخر، أكد الدكتور محمد محى الدين عضو الجمعية التأسيسية أن لجنة الأجهزة الرقابية اتفقت خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، على إدخال تعديلات على مادتين من مواد باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وقال إن اللجنة اتفقت على نص المادة الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات وأصبح النص "يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التى يعهد بها إليه، على النحو الذى يبينه القانون"، مشيرا إلى أنه "تم حذف الرقابة الشاملة بناء على مذكرة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز لأن البعض فسرها بأنها الرقابة السابقة واللاحقة، فى حين أن عمل الجهاز يقتصر على الرقابة اللاحقة فقط".
وأوضح محي الدين أن "اللجنة اتفقت على إضافة فقرة بالمادة الخاصة برؤساء الأجهزة الرقابية وهى "ويحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء" .
وأوضح محى الدين أن "اللجنة ستعقد اجتماع يوم الاثنين القادم لمناقشة مطالبات البعض بأن يتضمن الدستور نص حول المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمال أبو المجد أحد المؤيدين للنص على المجلس فى الدستور الجديد، والناشط الحقوقى نجاد البرعى أحد الرافضين لفكرة النص على المجلس فى الدستور"، موضحا أن اللجنة "كانت قد ناقشت الفكرة قبل ذلك ورفضت النص على المجلس على اعتبار أن حقوق الإنسان عمل مجتمعى لا يجب أن تتدخل الدولة فيه".
ومن ناحية أخرى، هدد محمد عبد القادر نقيب عام الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية أن الفلاحين والعمال "سيدخلون فى اعتصام مفتوح إذا ما تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد وإهمال حقوقهم وتجاهلها فى الدستور الجديد".
وانتقد حالة التجاهل التي يعانى منها العمال والفلاحون فى مناقشات الجمعية، مؤكدا أن نضال عمال المحلة على سبيل المثال "كان أهم شرارة فى سقوط النظام السابق، فكيف يكون نصيب العمال والفلاحين هذا القدر من التجاهل والإهمال".