لجنة استماع "التأسيسية" تستمع لأهالي سيناء .. واعتداء على صحفي أثناء المؤتمر

انعقدت جلسة لجنة الاستماع التابعة للجنة التأسيسية للدستور، اليوم الأحد، للاستماع لأهالي محافظة شمال سيناء ودراسة مطالبهم لوضعها في الحسبان في أثناء كتابة الدستور المصري الجديد، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة بالعريش، برئاسة محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وأحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل ومحمد السعيد من شباب الثورة.
وافتتح الجلسة محمد البلتاجي بكلمته التي أكد فيها على الحق المشروع لأبناء سيناء في كافة متطلباتهم المشروعة عوضا عن التهميش الذي طالهم في العهد البائد، مؤكدا على مجيئهم لسيناء للاستماع لكافة الأهالي من جميع القبائل والأحزاب السياسية والنقابات والكنائس والأزهر وجميع الجهات التنفيذية، مضيفا "لا قيمة لدستور لا يشارك فيه كافة شرائح المجتمع"، وتابع قائلا "وجودنا مسؤولية كبيرة في سيناء لأننا نريد أن نفتح آفاقا للقيام بمستقبل نهضة لسيناء ويسجل التاريخ ما تكتبونه وتقلنه من مقترحات".
وقد تعطلت الجلسة بسبب اندلاع بعض المشادات بين أحد الحضور مع الصحفيين داخل القاعة، والتعدي ضربا على الزميل الصحفي محمد حر، فيما تدخل الحضور لحل المشكلة وإنهائها عرفيا بعد انتهاء الجلسة، كما قامت الحركة الثورية الاشتراكية بتوزيع بيان أعلنت فيه مقاطعتها للجنة التأسيسية، وذلك بدعوى أن ما تسرب عن اللجنة التأسيسية خلال الفترة الماضية بشأن الحريات وحرية التنظيم لا يبشر بدستور محترم لمصر ويبين أن الدستور "معد طائفيا".
وقال أحمد ماهر "جئنا لرغبتنا في إنشاء حوار مجتمعي رئيسي لتحقيق مشاركة أوسع بين كافة طوائف الشعب"، وعرض ماهر عرضا تقديميا يوضح اللجان المشكلة ورؤساءها في الجمعية التنسيقية لصياغة الدستور وطبيعة عملها، نافيا المزاعم المنتشرة بشأن كون الدستور معد سلفا، حيث أكد على أنه سيكون دستور يعبر عن الشعب المصري لأول مرة في تاريخ مصر.
وعرض أمين القصاص نقيب المحامين وأمين حزب الوفد بشمال سيناء، أهمية تمليك الأراضي لأبناء سيناء كركيزة للأمن القومي المصري و الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن عدم تمليك الأراضي في سيناء خطر كبير على الأمن القومي المصري في ظل وجود إسرائيل ككيان غاشم مجاور.
وطالب محسن عبد العزيز، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، بعدم تخصيص أي وضع خاص في الدستور أو قانون يخص المؤسسات العسكرية أو الشرطية لكي لا يتم طغيان المؤسسات على السلطة وعدم إعاقتها، فضلا عن مطالبته بأن يتم استقلال الأزهر الشريف عن السياسية لعدم فرض أي وجهات نظر على الدين من المسئولين وحكام الدولة، على حد قوله.
ومن جهته قال خالد عرفات، أمين حزب حزب الكرامة بشمال سيناء، إنه "لا تنمية لسيناء إلا بتحريرها من الاستعمار المفروض من خلال معاهدة كامب ديفيد"، لافتا إلى أن كامب ديفيد "تفرض على الحكومة المصرية عدم تعمير سيناء أو الاهتمام بيها لتكون فارغة لصالح الاحتلال الصهيوني"، مطالبا بدخول الجيش المصري "رغم انف أمريكا وإسرائيل لسيناء لحمايتها وحماية الحدود الشرقية لمصر".
بينما قال خالد زايد المتحدث باسم جمعية الجورة "نرفض بقوة تضمين أسم سيناء داخل الدستور لعدم تميزنا عن الشعب المصري"، لافتا إلى أنه يمكن وضع قانون يؤكد على أن جميع الحاصلين على الجنسية المصرية سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات مع احترام الثقافات والحقوق، فضلا عن مطالبته بتطبيق نظام اللامركزية في مصر وحرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وعرض المهندس محمد إسماعيل أمين حزب الإصلاح والتنمية بشمال سيناء عدة مطالب متمثلة في إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين من الانتخابات مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى، وأن يكون نظام الحكم شبه رئاسي، وعدم نص قوانين من شانها تمييز بعض المؤسسات في مصر عن بعضها وأن يخض الجميع للقانون.