تأسيسية الدستور استمعت لأهل شمال سيناء وسط مقاطعة يساريه وقبيلة

انطلق فى كلية الزراعة بتربية العريش فى شمال سيناء فعاليات لجنة الاستماع التى خصصتها اللجنة التأسيسية للدستور المصرى الجديد وبدات جولة فى المحافظات حيث عملها فى مدينة العريش ظهر اليوم الأحد بحضور النائب محمد البلتاجى النائب عن الحرية والعدالة مقررا للجنة وعضوية احمد ماهر منسق حركة 6 ابريل و محمد السعيد من شباب الثورة

وقال محمد البلتاجى: جئنا اليوم للعريش وطالبنا بتمثيل كامل للأحزاب والنقابات وشباب الثورة والمعاقين والنساء والكنائس والأزهر والجهات التنفيذية لأنه لا قيمة لدستور لا يشارك فيه كافة شرائح المجتمع، مضيفا أن وجودنا مسئولية كبيرة فى سيناء لأننا نريد ان نفتح آفاقا للقيام بمستقبل نهضة لسيناء ويسجل التاريخ ما تكتبونه وتقلنه من مقترحات.

بينما قال احمد ماهر منسق حركة 6 ابريل: نرغب فى عمل حوار مجتمعى رئيسى لتحقيق مشاركة أوسع.

وعرض ماهر اللجان المشكلة ورؤسائها فى الجمعية التنسيقية لصياغة الدستور وهى مكونة من لجان عديدة وكل مجموعة تتابع بند وباب معين ولا صحة لما يقال ان الدستور معد سلفا

فيما قال ممثل الكنسية فى شمال سسيناء : لا توجد مطالب خاصة بقدر ما تم طرحه من مخاوف تضمن عدم الوصول لنقطة صراع بين المسلمين والأقباط مستقبلا وان يزول العنف البدنى والفكرى والدينى.

أما ممثل الأوقاف بمشيخة شمال سيناء الشيخ محمد بدير فقال : نريد استقلال الازهر وعودة الاوقاف المملوكة إليه ليعود رائدا فى العالم العربى والإسلامي إضافة إلى عودة هيئة كبار العلماء

وسجل عبد الله الجعيل ناشر واعلامى اعتراضه على عدم تمثيل مناطق الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء ووجهاء القبائل فى لقاء التأسيسية التى شهدت تمثيلا كثيفا من مركز العريش فقط.

وقامت الحركة الثورية الاشتراكية بتوزيع بيان قبل بدء الاجتماع أعلنت فيه مقاطعتها للجنة التأسيسية بدعوى أن ما تسرب عنها خلال الفترة الماضية بشأن الحريات وحرية التنظيم لا يبشر بدستور محترم لمصر ويبين ان الدستور معد طائفيا.

وأضاف البيان " وليس بالمفاجأة أن يهيمن على الحضور للجنة الاستماع فلول نظام مبارك ومعارضته الأليفة الإخوان وليس أدل على ذلك من تعديل مكان انعقاد لجنة الاستماع من جامعه سيناء لتصبح كلية الزراعة بعد افتضاح الأمر على يد الحركة الثورية الاشتراكية " يناير".

وقال محسن عبد العزيز عضو مجلس الشعب عن حزب النور: نرفض أن يكون للشرطة اى وضع خاص فى الدستور إلا وضع يحدد طبيعة عملها ضمانا لعدم طغيان السلطات وندعم استقلال الأزهر.

وقال حاتم البلك رئيس جامعة سيناء: لا يجب تطبيق عدم الملكية فى سيناء إلا إذا كان هدا وضعا فى جميع مصر ولا نريد أيضا أن يكتب فى الدستور اسم سيناء فلا نريد تمييزا بل نريد اهتماما.