دعوى قضائية تطالب ببطلان مجلس نقابة المهن الاجتماعية

رفع عدد من أعضاء نقابة المهن الاجتماعية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أسامة برهان، النقيب العام للاجتماعيين، للمطالبة ببطلان وحل مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعيةفيما يعد ثورة من أعضاء نقابة المهن الإجتماعية على بقايا النظام البائد.
قال مقيمو الدعوى التى حملت رقم 56140 لسنة 66 قضائية، وهمأسامة طه نقيب اجتماعيين القاهرة ومصطفى أمين الأمين العام، ووائل عبد الجواد عضور الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهن الاجتماعية، فى صدر دعواهم إن المجلس انتخب فى عام 2008 وفقا للقانون 100، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا فى 2 يناير 2011 بعدم دستوريته، مما يعني انعدام شرعية النقيب ومجلس النقابة العام.
وأضافوا: أنه نتيجة لذلك، كان لزاما على المطعون ضدهم حل مجلس النقابة العامة للمهن الإجتماعية ومجالس النقابات الفرعية والدعوة لجمعية عمومية من أجل تحديد موعد لإجراء الأنتخابات فى خلال 30 يوما من حكم المحكمة الدستورية وذلك وفقا لنص المادة 27 من القانون رقم 45 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 1982 بأنشاء نقابة المهن الاجتماعية.
وأكد مصطفى أمين شويته، أمين عام نقابة الإجتماعيين بالقاهرة وأحد مقيمى الدعوى ل"الحرية والعدالة" أنهم توجهوا إلى القضاء بعد أن فشلت كل الطرق لإقناع نقيب الاجتماعيين أسامة برهان بإجراء انتخابات النقابة بعد الثورة لتجديد الدماء النقابية والارتقاء بالمهنة بعد أن أصبحت أحوال الإجتماعيين فى مصر يرثى لها وأصبحوا يعانون من البطالة نتيجة لتدنى المستوى التعليمى بالمعاهد وعدم وجود نقابة قوية تدافع عنهم.