كشف البنك المركزي المصري إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9% في الفترة ذاتها.
ووفقاً لتقرير البنك على النصف الأول من السنة المالية الجارية، والذي يغطي الفترة من يوليو 2016 إلى يوليو 2017، فإن الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.
وارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة. كذلك تراجعت متحصلات رسوم المرور في قناة السويس في الفترة ذاتها لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية العام الماضي والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021.
وأكد مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية في وقت سابق، أن ديون مصر الخارجية ستصل إلى نحو 80 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، والذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، بزيادة تصل إلى نحو 12 مليار دولار عن نهاية العام المالى الحالي 2016/ 2017.