"السيسي" يوسع عزبة الجيش بأراض بالمجان ل"وطنية"

استكمالا لمسلسل السيطرة والاستحواذ، وتلبية لنداء النفوذ ونهم السيطرة على موارد مصر التي تحولت لعزبة في ظل الانقلاب العسكري لصاحبها الجيش وأعوانه وشركاء الخيانة، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قرارا بتخصيص 100004م2 من الأراضى المملوكة للدولة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات "وطنية".
وتضمن القرار رقم 131 لسنة 2017، بالموافقة على تخصيص مساحة 2.38 فدان تعادل 100004م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقين، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات "وطنية".
ووفقا القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم، تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى.

يشار إلى أن تخصيص الأراضي للمؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش بالمجان، يمنحها ميزة تفضيلية، مقارنة بالشركات الخاصة أو المستثمرين، حيث تقدم محطات "وطنية" خدماتها بأسعار تجارية.
ويعمل بتلك المحطات مجندون وضباط يتقاضون رواتبهم من الدولة، وتدخل أرباح نلك المشروعات ضمن البنود الاقتصادية الخاصة بالجيش، التي لا يتيح الدستور ولا القانون المصري لمجلس النواب مناقشتها، حيث تدرج الميزانية العسكرية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، تتوالى قرارات رئاسية بتخصيص أراض للجيش بالمجان، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
إمبراطورية العسكر وأسرار ميزانية التريليون جنيه
ففي 29 ديسمبر الماضي، أصدر السيسي قرارا جمهوريا نقل بمقتضاه ملكية أراضٍ كانت مخصصة لصالح مشروعات سياحية ومشروعات طاقة متجددة، لصالح القوات المسلحة.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، القرار رقم 572 لسنة 2016 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقة رأس الزعفرانة، جنوب سيناء، لإقامة بعض الأنشطة عليها.
وفي 11 أغسطس الماضي، أصدر السيسي قرارين يقضيان بتخصيص أراض مملوكة للدولة في محافظتي بورسعيد والأقصر لصالح الجيش، بهدف تنفيذ مشاريع للاستزراع السمكي ومحطات وقود.
وسبق أن خصص السيسي كيلومترين في عمق جانبي 21 من الطرق الصحراوية على مستوى الجمهورية للجيش لاستغلالها.
ورغم القرارات اليومية الموسعة لاستثمارات وأملاك الجيش، اعتبر السيسي، في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، أن "الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الجيش لا يتطلع إلى منافسة القطاع الخاص"، فيما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ذكرت في تقرير سابق أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد.
كما أنه خلال الفترة الأخيرة، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 350 مشروعًا تقدر تكلفتها الاستثمارية بمليارات الدولارات، كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات سواء العامة المملوكة للدولة أو الخاصة، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أن الاستثمارات العسكرية لا تتوقف على المشاريع الضخمة، إنما تمتد إلى كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية تقريباً، وحاصة القطاعات المدرة للأرباح، والمرتبطة بحاجات المأكل والمسكن.
تلك السيطرة والتوسع في نفوذ الجيش، تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على ربط مصالح المواطنين وحاجاتهم بالمنظومة العسكرية.
ويشير الخبراء إلى أن إحكام الجيش المصري سيطرته على الاقتصاد يسهم في تراجع المنافسة داخل السوق المصرية، ما يضرب القطاع الخاص ويخفض حجم الوظائف.