رغم صلاة السيسي خلفه.. تحركات متجددة للإطاحة ب"الشيخ أحمد"

لم تنقطع قنوات الانقلاب من تبني تحركات محمد أبوحامد، الشهير بأبوخرطوشة و"النائب" ببرلمان الانقلاب، الرامية للإطاحة بشيخ الأزهر، وإضعاف الأزهر الشريف، كأكبر مؤسسة سنية في العالم الإسلامي، رغم أجواء المصالحة التي حظي بها لقاء السيسي بشيخ الأزهر الجمعة الماضية 10 مارس، فيما يعرف ب"يوم الشهيد"، حيث أدى السيسي وصدقي صبحي ومجدي عبدالغفار ولفيف من قيادات الجيش والشرطة الصلاة ب"مسجد المشير" شرق القاهرة.
فأبوحامد المعروف بمعاداته للإسلاميين وبولاءاته لمن يدفع سواء ساويرس أو المخابرات أو الكنيسة، استضافته فضائية "ten" المعروفة بانحيازها للجهات السيادية، ولم يهاجم أبوحامد الأزهر بأشخاصه وهيئاته الحالية بل امتد قبحه لمهاجمة الشيخ جاد الحق على جاد الحق، أحد أبرز علماء الأزهر الأجلاء.
إصرار على الإبعاد
وكرر "أبوحامد" مطالباته، باستقالة شيخ الأزهر من منصبه تارةً أو إعادة النظر فى هيئة كبار العلماء التى رفضت دعوة إلغاء الطلاق الشفوي التى طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تارة أخرى، بدعوى أن الأزهر بقيادة الدكتور أحمد الطيب لم يقم بأي خطوة جادة في تجديد الخطاب الديني.
وأعاد عرض مقترحه بتعديل قانون الأزهر بضرورة تدخل المؤسسات المختلفة في ترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وأن يكون تعيين أعضائها عن طريق الرئاسة وليس شيخ الأزهر، فضلاً عن توسيع دائرة الأعضاء لتشمل عددًا أكبر حيث ينضم إليها علماء ومتخصصون في أمور أخرى ليسوا في الدين فقط كعلماء النفس والاجتماع والطب والاقتصاد، وألا يقل سن العضو عن 45 عامًا وألا يزيد عن 80 سنة.
قال أبوحامد، إنه "يريد إضافة مادة الحوكمة في قانون الأزهر، من جانب "تحديد فترة ولاية شيخ الأزهر".
واقترح أن تكون تلك المدة 8 سنوات ويجوز لشيخ الأزهر الترشح مرة أخرى فقط ومن ثم يحق له أن يظل شيخ الأزهر في منصبه هو 16 عاما فقط على دورتين.
وتابع أنه يجب تخفيض سن من يدخلون هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، مؤكدا أنه اقترح إشراك مجمع البحوث الإسلامية مع هيئة كبار العلماء في انتخاب شيخ الأزهر بشكل سري، وكذلك يكون هناك 50 عضو بهيئة كبار الأزهر و60 عضوا بمجمع البحوث الإسلامية.
وزعم أبوحامد -وهو وكيل لجنة التضامن ببرلمان العسكر- إلى أن "هناك كثيرًا من العلماء الذين حاولوا التصدي للجمود، ولكن كانت تقابل أفكارهم بالإجهاض دائما، مثل الإمام محمد عبده".
ويأتي مقترح أبوحامد ضمن حملة كبيرة خاضها نخبة من الإعلاميين، والسياسيين وبعض المنتسبين للأزهر للمطالبة، وكانت هيئة كبار العلماء أصدرت بيانًا أكدت فيه وقوع الطلاق الشفهي على الرغم من مطالبة السيسي بوجود حلول عملية لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق في مصر.
الوفد على الخط
وكان المهندس ياسر قورة -المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية- طالب بضرورة إجراء تعديلات على لائحة مؤسسة الأزهر تضمن تغيير القيادات العليا بالمؤسسة بما فيها شيخ الأزهر، لضمان استمرارية تجديد الخطاب الدينى على نحو صحيح يسمح بتغيير الفكر، بحيث لا تزيد المدة عن 8 أعوام كحد أقصى أو كما يراها الأزهر كفترة مناسبة شريطة أن تكون محددة، بغض النظر عن عدد السنوات، مع مراعاة المادة الدستورية التي توضح عدم إمكانية عزل شيخ الأزهر من قبل أي قيادة سياسية بما فيها رئيس الجمهورية.
ردرود الأزهريين
وردًا على مطالب أبوحامد، قال د.عبدالغفار هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق، في تصريحات صحفية، إنه "لا سلطان ل"مجلس النواب" على الأزهر"، و"عند النظر في قانونية هيئة كبار العلماء، فإنّ من يتحدث فى هذا الموضوع هم رجال القضاء".
وأضاف أن "مسألة إدخال غير علماء الأزهر في هيئة كبار العلماء مرفوض". مشددا على أن "موافقة رئيس الجمهورية على عضوية أعضاء الهيئة فهذا يقوله رجال القضاء.. وفي كل الأحوال يجب أن يرجع إلى الأزهر لتقنين الموضوع".
وقال د.على الأزهري -عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر- إن "ما يقوله أبوحامد فزاعة غير مقبولة، وكلام لا يغني ولا يسمن من جوع"، وأضاف "عزل الإمام الأكبر أمر لا يستطيع أبوحامد أو غيره فعله، لأن منصب شيخ الأزهر مُحصن وفقًا للقانون والدستور بنص المادة السابعة من "دستور 2014".
وتنص المادة السابعة من "دستور" الانقلاب على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وأن تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وأن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".