نكشف خطة الانقلاب لحصار الأزهر و"كبار العلماء"

كشفت مصادر مقربة من الأزهر الشريف، عن أن الهجوم الذي تتعرض له المؤسسة الإسلامية في الوقت الحالي من جانب سلطات الانقلاب وإعلامه، ليس الهدف منه الإطاحة بشيخ الأزهر، بقدر تصفية هيئة كبار العلماء والإطاحة بأعضائها، عن طريق مخطط موضوع بعناية، يعتمد أحدها على تشويه صورة المؤسسة وتحميلها مسئولية العنف الحاصل في البلاد، وحصارها بالإساءة للدين الإسلامي من خلال طعن بعض العلمانيين وكتابتهم، لإشغال الأزهر بهذه القضايا الفرعية، في مواجهة مخطط تصفيتهم، فضلا عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن الإطاحة بشيخ الأزهر ورفاقه في برلمان العسكر.
وقالت المصادر -في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- أن هناك نية من دولة الانقلاب في السيطرة بشكل نهائي على الأزهر، لاستبدال قيادتها بأخرى تكون أكثر تبعية لنظام الانقلاب، خاصة مع اتجاه الدولة الجديد في بعض القضايا الفقهية وعلى رأسها قضية الطلاق الشفوي، وسياسة النظام في التعامل مع الكيان الصهيوني، وبدء الحوار حول توطين الفلسطينيين بسيناء، والإعلان عن إقامة الدولة اليهودية وعاصمتها القدس.
وأضافت المصادر أن النظام يريد تطويع الأزهر لخدمة قضية إعلان الدولة اليهودية في الفترة القادمة، خاصة أن هناك من يصدع رأس النظام في هيئة كبار العلماء مثل الدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الراوي والدكتور عبدالفتاح بركة والدكتور حسن الشافعي، والذين ربما يعتبر النظام أنهم سبب عدم تفاعل شيخ الأزهر في التعامل مع بعض الملفات التي يريد نظام الانقلاب تطويعها، ويخشى من معارضة هؤلاء، لذلك بدأ التخطيط في الإطاحة بهم.
حصار إعلامي
وانتقد عدد كتاب المقالات في صحف الانقلاب الأزهر الشريف وطالبوا بإصلاحه، زاعمين أن جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي في مصر متغلغلين بداخل المؤسسة الدينية الرسمية، وهم سبب رفضها أفكار السيسي الإصلاحية الدينية.
ففي صحيفة الأهرام تم رصد سيل من المقالات المنتقدة لمشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء، منها مقالات رفعت السعيد، ومرسي عطا الله، وسكينة فؤاد، وسيد علي وغيرهم.
وكان أبرز ما قاله مرسي عطا الله منتقدا فيه الأزهر: "إن من المستغرب أن تصدر عن هيئة كبار العلماء فى الأزهر عبارة تحمل دلالات الرغبة فى صنع أزمة بدلا من تصدير عبارة متزنة تستهدف تضييق المسافات بين من ينادون بتقنين الطلاق ومن يعارضون ذلك، والعبارة هي: «ليس الناس الآن فى حاجة إلى تغيير أحكام الطلاق بقدر ما هم فى حاجة إلى البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم".
وقال أسامة الغزالي حرب في أحد مقالاته: "ولكننا نكبنا بجبهة علماء الأزهر التى سبق أن ألغاها جمال عبدالناصر فى عام 1960 ضمن تطوير الأزهر، وحل محلها مجمع البحوث الإسلامية، غير أن هيئة كبار العلماء عادت فى يوليو 2012 مع مشارف حكم الإخوان، فى عهد الشيخ الطيب، ألا يدعو هذا الوضع إلى مراجعة هذه العودة لهيئة اتسمت مواقف كثيرة لها فى تاريخها منذ إنشائها فى 1911 بالرجعية والجمود".
وأضافت سكينة فؤاد: "ألا يدل هذا على أن آلافا من الحالات الزوجية تجدف في بحور ظلمات ما لا تعرف ولا تفهم من صحيح أو عدم صحيح وقوع الطلاق الشفهي!! ودعوة ولي الأمر أن يسن تشريعا يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة علي من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه.. أصحاب هذه الدعوة ألا يعرفون أن القانون 100 لسنة 1985 نص علي إلزام المطلق أن يوثق الطلاق أمام المأذون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلاق...؟! هل استطاع هذا القانون أن يحمي آلاف النساء المعلقات أو الرهينات اللائي تضيع أعمارهن أمام المحاكم لإثبات الطلاق أو في بنك ناصر لاثبات حقوقهن وحقوق أطفالهن في النفقة هاربين أو يجيدون المراوغة والأكاذيب".
وقال رفعت السعيد: "فالواقع الآن فى مصر أن هناك قانوناً ملزماً للجميع ويعاقب بالسجن كل من مارس عملية ختان الأنثى هذا فى زمن يتهدد مصر خطر داهم وإرهاب متأسلم وجماعة إرهابية يمكنها أن تشهر الحرب على المجتمع وعلى مستقبله متسلحة بهذه الفتوى . فتكون كارثة تلم بنا جميعاً . ثم يأتى د. زقزوق ليذكرنا بقول شهير لابن القيم “ من أفتى الناس بمجرد النقل من الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين” ويقول الإمام القرافى فى كتابه “الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام” “ينبغى للمفتى إذا ورد عليه مستفت ألا يفتيه بما عادته أن يفتى به حتى يسأله عن بلده ، وهل حدث لهم عرف فى ذلك البلد أو فى ذلك اللفظ اللغوى أم لا".
أما صحيفة الوطن فنشرت ملفا كاملا عن الأزهر بعنوان: "الأزهر فى مواجهة الدولة.. و«كبار العلماء» تعيش فى جلباب «الإخوان»".
وقالت الصحيفة: "وجاءت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، التى تعد أعلى مرجعية دينية، على رأس تلك المؤسسات التى اخترقها الموالون لجماعات وتنظيمات غير وسطية تناهض الدولة والمجتمع، حتى إن بعض أعضائها وصفوا فى تصريحات سابقة ثورة 30 يونيو بالانقلاب، وسعوا إلى فرض آرائهم وأهوائهم على الجميع متسترين بما عرف به الأزهر على مدار تاريخه من تبنى الفكر الوسطى".
وفي عنوان لتقرير آخر ضمن الملف "منبر «الجامع الأزهر» يتضامن مع «الطيب» ضد «الدولة» وأزهريون: الصمت على «الجمود الفكرى» هو الخطر الحقيقى"،"و عضو «دينية النواب»: نجهز قانوناً لتوثيق الطلاق و«كبار العلماء» لم تفهم دعوة «السيسى»".
وفي صحيفة اليوم السابع برز مانشيت بعنوان:" نواب غاضبون من "كبار العلماء" بسبب الطلاق الشفهى، قرار "الهيئة" بوقوع الطلاق الشفوى يفجر غضبا برلمانيا ضدها، أبوحامد: لا بد من تعديل آليات اختيار أعضائها، حمروش: وضع الأزهر يحتاج إعادة ترتيب والواقع يستلزم تغييرات جادة ب"الهيئة".
وكشفت صحيفة التحرير أن هناك سعي لتنصيب الشيخ علي جمعة بديلا للشيخ أحمد الطيب وأن مصادر في الازهر الشريف أكدت وجود هذا المخطط.
حصار برلماني
من جانبه، قال نائب برلمان العسكر محمد أبوحامد، إنه أعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد و الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها و تنظيم عملها.

وأضاف أبوحامد أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتى الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكلاً من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

وقال النائب، فى بيانا صادر عنه، إنه انتهى من المسودة الأولى للمشروع، ويعمل الآن على عقد اجتماعات مع بعض القيادات الدينية لاستطلاع وجهة نظرهم حول هذه التعديلات، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب خلال الأسابيع القادمة، وأنه قد حصل على دعم العدد القانونى من توقيعات النواب اللازم لتقديم مشروع القانون.