«الوفد»: إياكم والأزهر

حذر حزب "الوفد" من محاولات النيل من استقلال الأزهر الشريف والتحرش السياسي والإعلامي بشيخه الدكتور أحمد الطيب، رافضًا أى تعديلات قانونية أو دستورية، تتيح نعيين شيخ الأزهر.
يأتى ذلك ردًا على إعلان النائب البرلمانى محمد أبوحامد إعداد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، بهد التحكم فى تشكيل هيئات الأزهر واختيار أعضائها و تنظيم عملها.
وقال "أبوحامد" إن تلك التعديلات تشمل، قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتى الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكلًا من جامعة الأزهر و المعاهد الأزهرية.
وقال "الوفد"، فى بيان أصدره عن الاجتماع المشترك للهيئة العليا والهيئة البرلمانية ورؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد بالمحافظات واتحاد الشباب الوفدي واتحاد المرأة الوفدية، إن المادة السابعة من الدستور قد نصت على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وبالتالي فلا يجوز للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وأي سلطة التدخل في أي شأن من شئون الأزهر أو المساس بلوائحه وكل ما ينظم شئونه".
وردًا على دعوات تجديد الفكر والخطاب الدينى فقد أكد الحزب على أن الأزهر ظل على مدار ما يزيد على ألف عام منارة للإسلام الصحيح بتسامحه، مشيرًا إلى أن ذلك قبل أن نُبتلى "بغزو فكرى انتقل إلينا واحتضنته آلاف المساجد وقت أن كانت وزارة الأوقاف لا تجرؤ على الاقتراب من تلك المساجد ونشرته بعض الفضائيات العربية والمصرية ووسائل الاتصال الحديثة".
وشدد على أن مواجهة الفكر المتطرف ليست مقتصرة على الأزهر فقد بل تحتاج إلى وسائل لنشر الخطاب الديني المجدد إلى جانب الأزهر الشريف مراجعة المناهج التربوية والدينية في مراحل التعليم المختلفة وإلى وزارة الأوقاف والتي تبذل جهدا محمودا في منع أصحاب الفكر المتطرف من اعتلاء المنابر، بالإضافة إلى مشاركة المثقفين والمفكرين والإعلاميين وأصحاب الرأي وإلى صناع الأفلام والمسلسلات التي لها تأثير كبير ومستمر على النشء وعلى مختلف الأعمار إذا ما تم توجيهها لنشر خطاب التسامح والقبول بالآخر وإعلاء القيم الأخلاقية التي هي رسالة الأديان كافة.
واختتم الوفد بيانه مناشدًا مجلس النواب احترام المادة السابعة من الدستور والذي أقسم نواب الأمة علي احترامه وإيقاف اللغط الدائر حول الأزهر الشريف وشيخه وهيئة كبار علمائه.