نزاع "الأهرام" و"عبد العال".. كيف فضحت "الركاكة" الأزمة؟

تصاعدت الأزمة بين مؤسسة الأهرام ورئيس برلمان الدم علي عبدالعال، عقب الغضب الذي أثارته تصريحات "عبدالعال" خلال جلسة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، التي كشف بوضوح عن الكراهية التي يكنها النظام الانقلابي للصحافة والصحفيين، رغم الولاء الذي تبديه المؤسسة الصحفية الأكبر نحو الانقلاب وتبرير أخطائه وكوارثه.
"الأهرام" من جانبها قابلت هجوم رئيس برلمان الدم بغضب من جانب قيادات المؤسسة وإصداراتها المختلفة، على الرغم من أن "الأهرام العربي" هي السبب في اندلاع الأزمة، بعد التقرير الذي نشرته المجلة ساخرا من أخطاء علي عبد العال اللغوية. في حين صعد البرلمان من المواجهة بمنع هشام االصافوري مندوب المجلة من دخول البرلمان.
التصعيد الذي قام به برلمان الدم ضد "الأهرام" كان مفاجئا وغير متوقع؛ بالنظر إلى الدور الذي تقوم به المجلة في دعم العسكر وسياساتهم، منذ اندلاع ثورة يناير؛ حيث لم تنضم إلى قافلة الثورة إلا بعد التأكد من أن مبارك انتهى، وأن مرحلة جديدة دخلتها مصر مجبرة تحت تأثير تضحيات الثوار الذين رووا ميادين مصر بالدماء والغضب والإصرار على نيل الحرية من نظام أدمن القهر والسرقة والكذب على المصريين طوال 3 عقود، وخلال العام الذي تمتعت فيه وسائل الإعلام بحرية غير مسبوقة دأبت الجريدة على الهجوم غير المباشر على الرئيس محمد مرسي وأركان نظامه، فيما كانت "الأهرام" أكثر أدوات الأذرع الإعلامية إخلاصا وتبريرا عقب انقلاب يونيو 2013 وحتى الآن.
وهي المسيرة التي اعتبرت الصحيفة الأكبر في مصر أن هجوم "عبدالعال" عليها غير مبرر، رغم الهجوم الذي تشنه مجلة "الأهرام العربي" بين الحين والآخر، منذ أن تولى إدارتها علاء العطار، مما أوقع المجلة في مشاكل مع إدارة المؤسسة ذاتها، بسبب سقف الحريات الذي رفعته المجلة، خاصة في التعامل مع كارثة "تيران وصنافير" التي تنازل عنها السيسي للسعودية، والذي لم تخفِ المجلة توجهها، دون بقية إصدارات الأهرام، نحو مصرية الجزيرتين ودعم التحركات التي تثبت ذلك.
عبد العال يسخر من "الأهرام" والنجار يصف كلامه بمهاترات الصغار
المقال الذي أثار "عبدالعال" كان يرصد فيه الخبير اللغوي مصطفى حمزة، 165 خطأً لغويًا ارتكبها رئيس البرلمان خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مجلس النواب، واختار "عبدالعال" أن يرد على المجلة، دون أن يحددها، خلال جلسة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، والتي شهدت "حفلة" في إهانة النائب وتخوينه، وطرد النائب السيناوي الذي حاول الدفاع عن زميله ضد اتهامات الخيانة والعمالة للخارج.
المقال كاملا:
http://arabi.ahram.org.eg/News/94277.aspx
"عبدالعال" قال خلال الجلسة: "إحنا اللي بنصرف عليها ولا تحقق عائد"، متابعًا "الإعلام بيهاجم، وأحد النواب اتكلم هنا في الجلسة، وطلعت علينا صحيفة احنا اللي بنصرف عليها وهي الأهرام، وندفع لها من أموال الدولة ولا تحقق عائدا رغم ما لديها من شركات ومطابع، ولكنها للأسف ابتُليت بإدارة لا تدير طبقا للمعايير الاقتصادية وشوّهت الحقيقة".
وتابع: "المجلس صدّق على مشروع قانون الهيئات الوطنية والإعلام والصحافة، وسيرى النور قريباً، وهذه الصحف سواء الأهرام أو الأخبار ستعود قوية ومنتشرة وتؤدي الدور المناط بها".
الصحفيون من جانبهم لم يمهلوا رئيس المجلس أكثر من ذلك، حيث انهالت البيانات المنددة بهجومه على "الأهرام"، بداية من إدارة المؤسسة التي أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن" صحفيي الأهرام يعملون عند الشعب الذي يستجلي الحقيقة من خلالهم"، وأحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام الذي طالب باعتذار رئيس مجلس النواب عن "تطاوله" على المؤسسة في الجلسة العامة لمجلس النواب، ورئيس التحرير محمد عبدالهادي الذي قال في مقاله الأربعاء الماضي: "لن يضير الأهرام شيء من هجوم رئيس البرلمان، إلا أن كلماته حملت مغالطات، يجب تنبيه الرأى العام بشأنها".
فيما أعلن علاء العطار رئيس تحرير "الأهرام العربي" مسؤليته الكاملة الحصرية عن هذا التقرير مهنيًا وأخلاقيًا بل قانونيًا، لافتا، في تصريحه اليوم الخميس، مضيفا أن "الدكتور على عبدالعال لم يرسل أى تكذيب أو تدقيق أو توضيح أو تصحيح كى ننشره، وكنت سأفعل مهما كان قاسيًا، ولكنه لم يكن لديه ما يقول واكتفى عقابًا للمجلة ولحرية الصحافة بالخطأ الفادح الكارثى، بمنع مندوب الأهرام العربى البارع الخلوق الأستاذ هشام الصافورى، على الرغم من أنه ليس معد التقرير، فى واقعة تسيء للدولة كلها، بل للبرلمان المصرى العريق ولكل أعضائه الموقرين المنتخبين المحترمين حراس الأمة المصرية بكل فئاتها".
ودخل يحيى قلاش -نقيب الصحفيين- على الخط، مؤكدا أن "بعض الذين طعنوا النقابة وشاركوا في مظاهرة بالبرلمان جرّأوا البعض علينا".
الهجوم على الأهرام تزامن مع سماح برلمان العسكر بإقامة دعوى جنائية ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بسبب "إهانة المجلس"، مما يشير إلى أن برلمان "العسكر" الذي لم ينتخبه أحد بدأ في الانتقام من الصحفيين الذين ينتقدوه، ولو على استحياء، على الرغم من أنهم من أشد مؤيدي الانقلاب، بما يثبت أن "الانقلاب لا دين ولا ذمة له"، وأن انقلابه على الحريات كان مسألة وقت.