سنوات القتل.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب

لا تستعرض صفحة المتحدث العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي، يوميا، إلا وتجد على رأسها خبر مقتل العشرات من التكفيريين أو الإرهابيين في سيناء، خلال السنوات الأربع الماضية منذ أن دخل الانقلاب العسكري على البلاد بشوؤمه وتدميره للأخضر واليابس، رغم ما يروج له إعلام الانقلاب من عودة هيبة الدولة حاجة مصر لرئيس خلفيته عسكرية.

تصريحات هنا وهناك تارة على لسان رئيس حكومة الانقلاب وتارة أخرى على لسان المتحدث العسكري أو قائد الانقلاب بنفسه، تعلن عن مقتل تكفيريين وتدمير مخازن أسلحتهم وموادهم المتفجرة، وبناءا عليه يتم قصف الغلابة في شمال سيناء من خلال قاعدة "الحسنة تخص والسيئة تعم"، ليدفع الأطفال والنساء والعجائز والشباب ثمن تفريغ سيناء عن أهلها من دمائهم، فضلا عن حالات التهجير التي تتم وعلى رأسها ما حدث خلال اليومين الماضيين من تهجير المئات من الأقباط للكنيسة الإنجيلية فى الإسماعيلية.

وبالرغم من استمرار آلة القتل في سيناء ضد أهلها بزعم محاربة الإرهاب، إلا انه لم يتم وضع جدول زمني لانتهاء هذه المذابح، لتتأكد احتمالية الأقوال التي تشير لمخطط تهجير أهالي سيبناء، تمهيدا لتوطين الفلسطينيين، وإعلان الدولة اليهودية للكيان الصهيوني في فلسطين.

وتقوم القوات الخاصة المدعمة بالأسلحة الحديثة باعتقال المئات من السيناوية، بزعم القبض على مرتكبى جرائم قتل الأقباط فى سيناء، وتغلق الطرق والمحاور الرئيسية فى مدن العريش ورفح والشيخ زويد، ومع ذلك لم تشهد سيناء أي استقرار.

وتطور الامر إلى استقبال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية أسر المسيحيين من العريش تضم 66 شخصا، وقال المسئول الإدارى بالكنيسة نبيل شكر الله إن أعداد الأسر فى تزايد مستمر، وبلغت الأعداد الإجمالية 115 أسرة بنحو 450 شخصا، فيما أعلن محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر إلحاق نحو 100 طالب بمدارس المحافظة.

يأتي هذا بالتوازي مع ما تروجه سلطات الانقلاب من تخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.

وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي "هدية الرب" كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي "مسئولية أهل سيناء"، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.

وبالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب "تكفيريين" كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.

وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.

ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول "التكفيريين" الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.

وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها، وأعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن "العصيان المدني" في العريش، يوم 11 فبراير الماضي، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.