شح هنا وتبذير هناك.. تناقض الانقلاب في تعامله مع مرتبات الوزراء والموظفين

كشف تقرير صحفي تناقض سلطات الانقلاب في رفض زيادة رواتب الفقراء من الموظفين، في الوقت الذي يعلن فيه رئيس حكومة الانقلاب أن راتب الوزراء المقرر له 35 ألف جنيه لا يكفي لحياة الوزير بطريقة كريمة.

وقال التقرير المنشور على موقع "برلماني" التابع لصحيفة الانقلاب "اليوم السابع" إن رسالة واضحة من حكومة شريف إسماعيل بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وجهتها لإجهاض كل دعوات زيادة المرتبات أو رفع الحد الأدنى للأجور ليزيد عن 1200 جنيه، والتى تقدم بها بعض نواب برلمان العسكر، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بطريقة جنونية بعد قرار تعويم الجنيه.

وخرج شريف إسماعيل ليؤكد أمام برلمان العسكر أنه لا يمكن زيادة المرتبات، ومن الممكن بحث فرض ضريبة تصاعدية، زاعما أنه ربما لطبيعة الأوضاع بدأ المواطنون يستوعبون عدم وجود زيادة فى المرتبات، وكذلك استيعاب الزيادة فى الأسعار التى لم تتوقف حتى الآن، ولكن عُرِضَ قانون لزيادة مرتبات الوزراء على المجلس، ما أثار العديد من التساؤلات، خاصة أن أول من يجب أن يلتزم ب"التقشف" فى ظل الظروف الاقتصادية هى الحكومة.

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئوولين بالحكومة، وتلغى العمل بقانون 100 لسنة 1987، وتنص مادته الأولى بأن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وأحدث القانون الذى من المفترض ان يتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بداية الاسبوع المقبل انقسامًا بين نواب برلمان العسكر، فالبعض رأى أنه ضرورة، معتبرين أن من الطبيعى فى ظل الظروف الأخيرة أن يتم زيادة مرتبات الوزراء لتتناسب مع طبيعة عملهم، فى حين أبدى عدد آخر من النواب رفضهم التام لفكرة زيادة المرتبات.

وتصل مرتبات الوزراء فى مصر تصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لتصريح سابق على لسان حسام القاويش، المتحدث الرسمى لحكومة الانقلاب، والذي أكد أن الحكومة ملتزمة دستوريًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، وكذلك ملتزمة قانونيًا بمحددات الحد الأقصى للأجور والتي لا تتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.

كما أكد المتحدث أن الوزير يحصل على إجمالى دخل من وزارته ومن مجلس الوزراء، لا يتجاوز 35 ألف جنيه شهريًا، وبالتالى فإن الحكومة مطالبة بتوضيح طبيعة الزيادة التى يتطلبها مرتب الوزير فى ظل الإجراءات التقشفية، وما يحصل أيضا عليه الوزراء والمحافظين من بدلات مختلقة، تضاف الى مرتباتهم، حتى يحكم المجلس إذا كان من العدل فعلاً الموافقة على زيادة مرتباتهم أم لا.