برلمان العسكر يناقش قانون رفع رواتب الوزراء.. وخبير: الرواتب تصل إلى 3 ملايين جنيه

يناقش برلمان العسكر، قانون قدمته حكومة النظام، برفع رواتب الوزراء، حيث يحصل رئيس الحكومة على مبلغ وقدره 42 ألف جنيه، ونواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين إلى 35 ألف جنيه، ونواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه، في وقت تُطالب فيه حكومة الانقلاب المصريين بضرورة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
ونص القانون المقترح على حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة على 80% من إجمالي الراتب كمعاش، علماً أن القانون 100 لسنة 1987، الصادر في عهد الرئيس المخلوع، "حسني مبارك"، حدد راتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ب 6 آلاف جنيه شهرياً، وبذات المبلغ بدل تمثيل سنوياً، وراتب نائب رئيس مجلس الوزراء ب4800 جنيه شهرياً، ومثله بدل تمثيل، بينما حدد راتب الوزير ب 4200 جنيه، يأتى هذا فى الوقت الذى يدعو فيه نظام العسكر الشعب المصرى للتقشف لمواجهة المرحلة الاقتصادية الحرجة التى تعيشها البلاد.
وفى هذا السياق يؤكد الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، في أحد البرامج التليفزيونية أن رواتب بعض الوزراء فى مصر فعليا تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى الأرقام التى تعلنها الحكومة ولكن فى البدلات والمكافآت التي لا يتم إدراجها فى الكشوف الحكومية، وإنما يحصل عليها المسئولون من الصناديق الخاصة الموجودة فى معظم الوزارات.
وأكد "مهنا" أن الثلاثة ملايين التي يحصل عليها كل وزير في حكومة العسكر موزعة ما بين المرتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة، بالإضافة إلى أطقم الحراسة والسماعات اللا سلكية والمواكب التى تحيط بالوزراء والتى تصل إلى 4 سيارات تتحمل الدولة تكلفة تسييرها، هذا بالإضافة إلى قوة الحراسة المخصصة لكل وزير والسيارات التى تخصص لأسرهم بزعم حمايتهم من الإرهاب.
وإذا كان قانون الحد الأقصى للأجور الذى تم تطبيقه مؤخرا قد جعل الراتب الرسمى للوزير لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور فإن المكافآت والبدلات تفوق ذلك بكثير.