في الوقت الذي يتشدق فيه كل إعلاميي السيسي ويتراقصون فرحا وطربا بارتفاع قيمة الجنية المصري أمام الدولار، مبشرين بانخفاض الأسعار، يخفون جبالا من الحقائق الكاشفة للزيف استقرار اقتصاد السيسي، الذي يشبه بيت العنكبوت، الهش الواهي. ودون الرجوع للوراء لكشف زيف السيسي وجرائمه بحق الشعب المصري، كشف مسئول بارز في وزارة المالية، اليوم، اللثام عن أن الحكومة اضطرت إلى وضع يدها على ربع أرصدة الأرباح المتراكمة للمؤسسات الاقتصادية والمصارف الحكومية، للمرة الأولى في التاريح المصري من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة. وقال المسئول في تصريحات صحفية، إن وزارة المالية حصلت على 25% من الأرصدة بقيمة 1.5 ملیار جنيه. وكانت وزارة المالية تترك أرباح عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية، ولا تضمها للخزانة العامة، من بينها البنك الأهلي المصري بغرض استخدام المؤسسات لهذه الأرباح في رفع رأسمالها أو دعم أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين. تراجع الرز وكشفت بيانات وزارة المالية عن تراجع حاد لحجم المنح الواردة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (بدأ في يوليو 2016)، لتبلغ 514 مليون جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وكانت المنح التي حصلت عليها مصر خلال العام المالي 2014/2013 بلغت 95.7 مليار جنيه، وتراجعت في العام المالي التالي إلى 25.3 مليار جنيه، حتى استقرت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عند المستوى الذي أظهرته بيانات وزارة المالية. وقال المسئول في وزارة المالية –الذي رفض الكشف عن هويته- إن المنح تراجعت بشكل حاد، ما أثر على موارد الموازنة، بينما كانت هذه المنح تعمل على ضبط إيقاع الإنفاق العام، لا سيما في ظل تراجع الإيرادات. وحصلت مصر على مساعدات سخية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، قدرها مسئولون حكوميون بأكثر من 30 مليار دولار في شكل منح وودائع لدى البنك المركزي ونفط، في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013. تغيير نشاط الاستثمار الزراعي وقال المسئول إن وزارته وضعت مجموعة من البدائل لتعويض التراجع في الموارد المالية، مشيرا إلى تحصيل 4 مليارات جنيه من أصحاب مشروعات الاستصلاح الزراعي، الذين غيروا نشاطات الأراضي التي حصلوا عليها إلى استثمار عقاري، فضلا عن تحصيل ديون معدومة لدى جهات وهيئات حكومية بنحو 3.5 مليارات جنيه وتسوية حصة المال العام من بيع رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول، والتي أضافت 5 مليارات جنيه للخزانة العامة. القروض بدلا عن المنح ولجأت الحكومة إلى تكثيف الاقتراض الخارجي بعد تزايد معدلات الاستدانة المحلية، إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين. وتأمل مصر في الحصول على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجمالية 12 مليار دولار، بعد صرف شريحة أولى بنحو 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، وتشهد الديون المحلية والخارجية زيادة غير مسبوقة متجاوزة نحو 3.8 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2016. قلق عالمي من مستوى الديون وكانت بعثة لصندوق النقد الدولي زارت القاهرة قبل أيام قد طالبت الحكومة بالحد من معدلات الاقتراض المحلي، محذرة مما وصفته ب"الخطر المقبل" جراء تزايد الديون. وتظهر بيانات رسمية اقتراض الحكومة نحو 590.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 544 مليارًا خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. تلك الإجراءات وفق اقتصاديين لا يتم اللجوء إليها إلا في أوقات الحروب والأزمات التي تهدد بقاء الدول من أساسها.. وهو ما يؤكد مقولة أن السيسي خربها، ومن ثم لجأ لخيار شمشون، الذي لن يبقيَ من مصر سوى ثلة ديون مليارية يدفعها الشعب من جيبه ومن عرقه وماله الخاص، لينعم بها الفاسدون والانقلابيون الذين يضحكون على الشعب المصري الذي لا يجد الا القليل من يقول له الحقيقة.
