"المفوضين" توصى ببطلان تخصيص أرض "السليمانية"

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة ببطلان عقدى بيع مساحة 2025 فدانا بالكيلو 55 غرب طريق إسكندرية الصحراوى لشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى "أميكومصر"، والمملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، المعروفة باسم السليمانية.
جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة أمام الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى طالبت بإصدار حكم قضائي ببطلان وفسخ العقدين الموقعين من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابقين، بتخصيص 2025 فدانا بغرب الطريق الصحراوي مصر إسكندرية الصحراوي إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي إميكو مصر، والمملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر بسعر مائة جنيه للفدان.
وقالت الدعوى التي أقامها كل من شحاتة محمد شحاتة، ومصطفى شعبان، المحاميين بأن هذه الأرض تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، على أساس أن يتم استصلاحها وزراعتها، إلا إن الشركة قامت ببناء منتجعات سياحية على الأرض المخصصة للزراعة، وسميت منتجعات السليمانية، وبيعت الفيلا الواحدة فيها بعشرة ملايين جنيه، في حين أن الشركة اشترت الأرض بخمسة قروش للمتر.
وأضافت الدعوى، أن وزارة الزراعة ساهمت في هذا الفساد بالقيام بتغير الغرض المخصص لهذا الأرض وتقنين أوضاعه.
وأكد تقرير "هيئة المفوضين" الذى أعده المستشار تامر عبد الكريم، مفوض الدولة، أنه قد ثبت بمعاينة الهيئة للأرض محل التداعى أن الأرض تم تقسيمها إلى مباني فيلات فاخرة ونواد وخدمات، وباقى المساحة أرض زراعية لخدمة مشروع الإسكان الاستثمارى، وبالتالى، فإن المشروع كله أصبح مشروع استثمار إسكان سياحى طبقا للمعمول به فى هذا النوع من المشروعات، وبالتالى، فإن الشركة المدعى عليها قد قامت بشراء أرض لمشروع إسكان استثمارى بمساحة 2025 فدانا عند الكيلو 55 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمبلغ 13 مليونا و407 آلاف و488 جنيها، بواقع 6620.9 جنيها للفدان، أى بواقع جنيها ونصف الجنيه للمتر المربع الواحد.
وكشف "التقرير" أن الدولة والحكومة فى عهد النظام السابق قد باعت أرضا ليست بعيدة عن الحيز العمرانى، والذى زحف عليها دون أن يؤدى حقها، وأن منحته الشركة المدعى عليها من تسهيلات لم يكن يتم تقديمه لشركة مشروع إسكان استثمارى، ولكن استصلاح تلك الأرض وزراعتها لتحقيق الأهداف سالفة الذكر الأمر الذى تكون معه الشركة المدعى عليها، وإذ غيرت لنشاط فى الأرض فى الأرض محل التداعى من استثمار زراعى إلى سكن راقى قد خالف صحيح حكم القانون، وتكون جهة الإدارة "الحكومة" فى موافقتها على هذا التغيير بمقابل زهيد لا يذكر قد خالفت القانون، أيضا بما يصح أن يكون مسلكها محل مساءلة تأديبية للمسئول عن ذلك مما يتعين معه التقرير ببطلان العقدين محل التداعى لولادتهما باطلين لاكتشاف الهيئة لتغيير النشاط بالأرض محل التداعى قبل إبرامها لهذين العقدين.
واوضح "التقرير" أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت فى اجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2005 اتخاذ إجراءات فسخ العقدين رقمى "257 و 258" المحررين لبيع مساحة 599 فدانا و1425 فدانا لمخالفتهما للشروط الوارد بالعقود المحررة لبيع الأرض، وهو الأمر الذى دعا الشركة المدعى عليها إلى التظلم للجنة الوزارية لفحص منازعات الاستثمار، والتى نظرت الخلاف بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2005، حيث قررت بجلسة 19 يونية 2006 إلزام شركة مصر للتنمية الزراعية بأداء علاوة قدرها ألفا جنيه عن كل فدان طبقا للمساحة المذكورة بالعقدين بمجموع 2025، ليصبح إجمالى العلاوة المقررة 4 ملايين جنيها، وذلك بعد خصم 79 فدانا، وذلك مقابل تسوية النزاع بين الشركة والهيئة.
وقال التقرير: إن الشركة كانت تضع يدها على مساحة 2025 فدانا غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بدءا من علامة الكيلو 55 وحتى الكيلو 55.
وكانت الشركة قد استصدرت الموافقات اللازمة والخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك موافقة الآثار، مما دعا الهيئة المدعى عليها إلى تقنين وضع يدها على الأرض محل التداعى بأن أبرمت لها عقدين ابتدائيين.