تقرير مفوضي مجلس الدولة يقضي ببطلان عقد بيع " السليمانية "

عماد سليمان

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة ببطلان عقدى بيع مساحة 2025 فدان بالكيلو 55 غرب طريق إسكندرية الصحراوى لشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى أميكو مصر والمملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر المعروفة بإسم "السليمانية"

جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة أمام الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى طالبت بإصدار حكم قضائي ببطلان وفسخ العقدين الموقعان من كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابقين بتخصيص 2025 فدان بغرب الطريق الصحراوي مصر إسكندرية الصحراوي إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي اميكو مصر والمملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر بسعر مائة جنيه للفدان.
وقالت الدعوى التي أقامها كلا من شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان المحاميان بأن هذه الأرض تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وعلى أساس أن يتم استصلاحها وزراعتها إلا إن الشركة قامت ببناء منتجعات سياحية على الأرض المخصصة للزراعة وسميت منتجعات السليمانية وبيعت الفيلا الواحدة فيها بعشرة ملايين جنية في حين أن الشركة اشترت الأرض بخمسة قروش للمتر.

وأضافت الدعوى إن وزارة الزراعة ساهمت في هذا الفساد بالقيام بتغيير الغرض المخصص لهذا الأرض وتقنين أوضاعها.

وأكد تقرير " هيئة المفوضين " الذى أعده المستشار تامر عبد الكريم مفوض الدولة أنه قد ثبت بمعاينة الهيئة للأرض محل التداعى أن الارض تم تقسيمها إلى مبانى فيلات فاخرة ونوادى وخدمات وباقى المساحة أرض زراعية لخدمة مشروع الإسكان الإستثمارى وبالتالى فإن المشروع كله أصبح مشروع إستثمار إسكان سياحى طبقا للمعمول به فى هذا النوع من المشروعات وبالتالى فإن الشركة المدعى عليها قد قامت بشراء أرض لمشروع إسكان استثمارى بمساحة 2025 فدان عند الكيلو 55 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمبلغ 13 مليون و407 ألف و488 جنيه بواقع 6620.9 جنيها للفدان أى بواقع جنيها ونصف للمتر المربع الواحد

وكشف " التقرير " أن الدولة والحكومة فى عهد النظام السابق قد باعت أرض ليست بعيدة عن الحيز العمرانى والذى زحف عليها دون أن تستأدى حقها وأن منحته الشركة المدعى عليها من تسهيلات لم يكن يتم تقديمه لشركة مشروع إسكان إستثمارى ولكن استصلاح تلك الأرض وزراعتها لتحقيق الأهداف سالفة الذكر الأمر الذى تكون معه الشركة المدعى عليها وإذ غيرت لنشاط فى الأرض فى الأرض محل التداعى من إستثمار زراعى إلى سكن راقى قد خالف صحيح حكم القانون وتكون جهة الإدارة " الحكومة " فى موافقتها على هذا التغيير بمقابل زهيد لايذكر قد خالفت القانون أيضا بما يصح أن يكون مسلكها محل مساءلة تأديبية للمسئول عن ذلك مما يتعين معه التقرير ببطلان العقدين محل التداعى لولادتهما باطلين لإكتشاف الهيئة لتغيير النشاط بالأرض محل التداعى قبل إبرامها لهذين العقدين

وأوضح " التقرير " أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت فى إجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2005 قرر أتخاذ إجراءات فسخ العقدين رقمى " 257 و 258 " المحررين لبيع مساحة 599 فدان و1425 فدان لمخالفتهما للشروط الوارد بالعقود المحررة لبيع الأرض
وهو الأمر الذى دعا الشركة المدعى عليها إلى التظلم للجنة الوزارية لفحص منازعات الإستثمار والتى نظرت الخلاف بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2005 حيث قررت بجلسة 19 يونية 2006 إلزام شركة مصر للتنمية الزراعية بأداء علاوة قدرها ألفان جنيها عن كل فدان طبقا للمساحة المذكورة بالعقدين بمجموع 2025 ليصبح إجمالى العلاوة المقررة 4 مليون جنيها وذلك بعد خصم 79 فدان وذلك مقابل تسوية النزاع بين الشركة والهيئة وهو الأمر الذى دفعت منه الشركة المدعى عليها بدعواها الماثلة إذ انها قامت بسداد كافة مستحقات الهيئة المالية ومن ثم لها الحق فى استغلال الأرض محل التداعى على الوجه الذى تراه

وقال التقرير إن الشركة كانت تضع يدها على مساحة 2025 فدان غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بدءا من علامة الكيلو 55 وحتى الكيلو5 5
وكانت الشركة قد إستصدرت الموافقات اللازمة والخاصة بوزارة الدفاع وكذلك موافقة الأثار وهو الأمر الذى دعا الهيئة المدعى عليها إلى تقنين وضع يدها على الأرض محل التداعى بأن أبرمت لها عقدين ابتدائيين.