السيسي ينتقم من منتقدي "سد النهضة" بحبس وزير الري 7 سنوات

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، الخميس، بمعاقبة وزير الري الأسبق، محمد نصرالدين علام، حضوريًا، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، أحمد عبد السلام قورة، "غيابيًا"، بالسجن المشدد سبع سنوات لكل منهما؛ لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.

وشغل علام منصب وزير الموارد المائية والري في آخر عامين لحكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وتحديدًا في الفترة من 15 مارس عام 2009 حتى 30 يناير 2011.

واتهم في القضية كل من وزير الري الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي؛ لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد بيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.

وقال المحامي عن علام، حسنين عبيد، في سابع جلسات محاكمته، الخميس، إن النيابة العامة والرقابة الإدارية في تحرياتها، لم تحددا موعد إصدار خطاب وزير الري وبطلان تحديد نوعية العلاقة بين الوزير والمتهم الثاني.

وقال عضو ثان في فريق دفاع علام إن وزير الري الحالي أقر في مؤتمر صحفي انعقد 18 يناير الماضي، بأن العجز المائي في مصر يبلغ 20 مليار متر مكعب، ما يؤكد ما قاله المتهم الأول بصعوبة توفير مصدر مياه للأرض في الوقت الحالي والمستقبل المنظور.

ومن جهتها، اتهمت النيابة محمد نصر الدين علام، بصفته موظفًا عموميًا، بأنه حاول أن يحصل لغيره، دون وجه حق، على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية، الخاصة بالمتهم الثاني، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني، دون وجه حق.

وأضافت أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به- على خلاف الواقع- صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنيًا استشاريًا لتلك الشركة، تضمنت إمكان توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.

ضد سد النهضة

واشتهر علام بمعارضته لطريقة تعاطي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وهجومه المتواصل على سياساته.

وسبق أن اتهمه وزير الري الحالي بنشر آراء فنية خاطئة، لإثارة الرأي العام، وتم التحقيق معه، بشأنها.

وقال إن دراسات علماء إثيوبيا وأمريكا وأوروبا أثبتت أن "النهضة" له أضرار كبيرة على مصر، وإن إدارة ملفه كانت سيئة خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن إثيوبيا تحاول تضييع الوقت لإكمال بنائه.

وأكد علام أن إثيوبيا نجحت في نزع اعتراف مصر بسد النهضة، وأنه سيتسبب في بوار مليوني فدان بمصر، وأنه إذا اكتمل السد فستشتري مصر المياه.

وعن "مفاوضات سد النهضة"، قال: "لقد لبسنا في الحيط، ولو امتلأ فلن تصل مصر نقطة ماء، ولو انهار سيؤدي إلى مقتل مليوني مصري، وسيتسبب في خسارة عشرات المليارات من الجنيهات، مشددا على أن مسار العمل في حل الأزمة فاشل.

من المحكمة إلى السجن

ودبرت الأجهزة الأمنية المصرية كمينا للوزير الأسبق، حيث حضر جلسة النطق بالحكم، الخميس، بعد أن تم إقناعه بأنه سيحصل على البراءة، إلا أنه وبمجرد صدور الحكم بحقه، قامت قوات الحراسة داخل المحكمة بالقبض عليه، ووضع الأصفاد في يديه، والخروج به من الباب الخلفي لقفص الاتهام الذي كان مودعا فيه إلى حجز المحكمة، تمهيدا لنقله عبر سيارة الترحيلات إلى السجن؛ لتنفيذ الحكم.

وكان الوزير خرج من القفص في فترة المداولة؛ للذهاب لقضاء حاجته وسط حرس المحكمة، وفي أثناء عودته ضحك بسخرية، مطمئنا إلى صدور الحكم ببراءته، قائلا للصحفيين: "إيه رأيكوا في مرافعة الدفاع.. هاخد براءة، ولا شايفين إيه؟".

انقضاء الدعوى لوالي وسالم

وعلى الرغم من هذا الحكم، إلا أن محكمة جنايات الجيزة حكمت، الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، في اتهام يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على أرض الدولة، وبيعها بثمن زهيد لرجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أرض محمية جزيرة البياضية".

وقدم دفاع سالم شهادة تفيد بأن محضر التسوية الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء يشمل هذه القضية.
وسليمان عامر يتصالح مع الحكومة

وفي سياق متصل، انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وهيئة الخدمات الحكومية، رسميا، من إبرام عقد التصالح مع رجل الأعمال "سليمان عامر" في مخالفات أرض السلمانية البالغة مساحتها نحو 2775 فدانًا، مقابل تنازله عن 360 فدانًا مسجلة باسمه في الشهر العقاري بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية، التي تزيد قيمتها عن مليارين و330 مليون جنيه.