رغم ما قدمته النيابة من مستندات بعدم جواز التصالح مع حسين سالم في أرض البياضية، إلا أن عنوان القضاء الشامخ في "الدائرة 17 جنايات الجيزة"، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، كان إسدال الستار فى إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة؛ لاتهامهم "بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر"، وذلك بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لجميع المتهمين. وكان المتهمان يوسف والي وعاطف عبيد قد باعا المحمية التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر ضئيل على نحو أهدر ما يزيد عن 700 مليون جنيه من المال العام. وبحكم التصالح، أسقطت المحكمة استفادة حسين سالم خلال الفترة التي كانت المحمية بحوزته، والمقدرة ب9 سنوات، كما تغاضت المحكمة عن الرشاوى التي قدمت لمسئولين حكوميين. وقال المستشار أشرف مختار، ممثل الدولة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أرض البياضية": إنه قدّم مستندًا في الجلسة السابقة لمحاكمة الدكتور يوسف والى، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والكسب غير المشروع، يثبت أن الأرض موضوع الجريمة المعروضة قد تم نقل ملكيتها للدولة بالكامل، وتم تسجيل هذا العقد، وتم التصالح عليها مع الجهة المختصة وفقا للقانون. ودفع المستشار محمود كبيش، رئيس دفاع حسين سالم، بأن النيابة العامة وافقت على التصالح، وأرسلت خطابات للدول الأجنبية تثبت فيها أن حسين سالم وعائلته لم يكونوا مطلوبين جنائيا، فكيف تأتى الْيَوْمَ وتقول إن التصالح غير جائز برغم موافقة اللجنة القومية على استرداد الأصول والممتلكات على التصالح، واعتُمد ذلك التصالح من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه من الكسب غير المشروع؟. وأضاف كبيش أن النائب العام وافق على ذلك موافقة صريحة، وأنه أرسل خطابا إلى السلطات الأجنبية بأن موكله- وفقا للجنة القومية لاسترداد الأموال- أصبح بموجب التصالح القانوني غير ملاحق جنائيا أو مدنيا، وبالتالي لم يعد هناك محل في التحفظ على أموالهم بالخارج. وطلب القاضي في الجلسة السابقة تقديم ما يوضح أن التصالح شمل رقم وموضوع قضية أرض البياضية. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم كلا من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، باستغلال منصبيهما في الدولة، وإصدار أوامر مباشرة بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، واعتبارها مالا خاصا. ووفقا لما جاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، فإن المحمية تعتبر حقا أصيلا للدولة وملكا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، والذي اعتمده عاطف عبيد، وذلك بالمخالفة للقانون. يشار إلى أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكليهما، ومعاقبة أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات. تسوية وتصالح وكان ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدّم بطلب للتصالح في القضية، مشيرا إلى أن الطلب يأتي طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "ه" الخاص بالتسوية والتصالح في إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم حسين سالم بالتنازل عن قطعة الأرض. وقال دفاع المتهمين، خلال الجلسات الماضية، إنه تم تسليم الأرض محل الدعوى إلى الدولة، وذلك بموجب عقد تنازل مشهر برقم 532532 بتاريخ 31 مارس 2016، وإن هذا التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي.
