تواصل محكمة جنايات الجيزة، نظر قضية رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، الذي توفي العام الماضي، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة؛ لاتهامهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر. وطلب دفاع المتهم الثالث بالقضية، أحمد عبد الفتاح، من هيئة المحكمة، التصالح في القضية استنادًا إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2015، مشيرًا إلى تنازل حسين سالم عن قطعة الأرض لصالح الدولة، في الوقت الذي طالب فيه دفاع يوسف والي بحجز القضية للحكم. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، باستغلال منصبيهما في الدولة، وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، واعتبارها مال خاص، ووفقًا لما جاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، فإن المحمية تعتبر حقًّا أصيلًا للدولة، وملكًا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، الذي اعتمده عاطف عبيد بالمخالفة للقانون. ويشار إلى أن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.