هجوم إعلامي على مرشحٍ لرئاسة فرنسا بسبب احترامه لقيم الإسلام

بعد أن تصدر "هامون بنوا" نتائج الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي وحصوله على 36.21% من الأصوات في اقتراع، اﻷحد الماضي، متقدما على رئيس الوزراء السابق مانويل فالس (31.19%)، إلا أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية شنت حملة دعاية سوداء بحق المرشح الأكثر انفتاحا وفهما لأزمات فرنسا والجالية المسلمة هناك.
وتأتي حملة الهجوم على "بنوا" قبل أن يتواجه في جولة الحسم مع فالس، الأسبوع المقبل، لتحديد مرشح اليسار في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة، الربيع المقبل 2017م، وذلك على خلفية آرائه المنفتحة على المسلمين والإسلام، حيث يرفض المزاعم التي تصف الإسلام بالمشكلة لفرنسا، كما يدعو إلى منح تأشيرات إنسانية للاجئين، وتحسين مراكز الاعتقال، إضافة إلى تقنين تناول القنب الهندي.
وعلى عكس "مانويل فالس" الذي يدافع عن العلمانية، يستنكر "هامون" إقحام الطائفية في المعركة الانتخابية قائلا: «أنا لا أقبل المقصود من وراء كلمة الطائفية، في النهاية هناك رغبة في القول إن الإسلام لا يتفق مع الجمهورية، هذا ليس صحيحا»..
وأوضح- خلال مقابلة على قناة "فرانس إنتر" بعد فوزه في الجولة الأولى من المرحلة الابتدائية- أنه من غير المقبول الاستمرار في جعل إيمان ملايين المواطنين مشكلة للمجتمع الفرنسي.
وأكد وزير التربية السابق أنه في ذات الوقت يتفق تماما على أن ضرورة ملحة "لمحاربة الراديكالية والتعصب لدى بعض الشباب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التطرف، لكن "يجب التوقف عن جعل الإسلام مشكلة الجمهورية".
من جانبها، تساءلت مجلة "فالور لاكتويل": هل بنوا هامون مرشح الإخوان المسلمين؟". وأضافت المجلة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، في تقرير نشر على صحيفة "ليبراسيون" اليسارية، أن بنواه سيكون "مرشح اﻹخوان المسلمين".
وأكدت الصحيفة أن اليسار عليه الاختيار بين قيم الثورة التي يمثلها "فالس" والطائفية، في إشارة إلى هامون بنوا. وقالت ليبراسيون إن أحد الوزراء أكد أن "هامون هو مرشح اﻹخوان المسلمين".
وبنوا هامون من مواليد 26 يونيو 1967، كان نائبا أوروبيا ومتحدثا باسم الحزب الاشتراكي من 2008 إلى 2012، ونائبا في الجمعية الوطنية منذ 2012.
كما شغل منصب وزير التربية في حكومة فالس، ومنذ مغادرتها استمر في توجيه انتقادات لاذعة للحزب الاشتراكي، مشيرا إلى أنه لا يجب على ناخبي اليسار تحمل عدم شعبية حكومة فاشلة.
ويعتمد برنامج هامون الانتخابي على إلغاء قانون العمل وتخفيض ساعاته، وفرض راتب عام كحد أدنى لجميع الفرنسيين، وإعلان جمهورية سادسة، ومنح تأشيرات إنسانية للاجئين، وتحسين ظروف المعتقلين، والعمل على دمجهم في المجتمع، وتقنين القنب الهندي.