في دولة الاستثمارات الوهمية.. شركات يابانية تلجأ لسفارتها لتوفير الدولار

في ظل دولة الاستثمار والمشروعات التي يتحدث عنها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، اضطرت عدة شركات يابانية كبرى للجوء لسفارة طوكيو بالقاهرة لمساعدتها في توفير احتياجاتها من الدولار، الذي ارتفع سعره ل20 جنيها خلال الفترة الحالية.
وأكد مسئولو الشركات في تصريحات صحفية، اليوم الثاثاء، استمرار أزماتها مع توفير الدولار، على الرغم من قيام البنك المركزي، أوائل نوفمبر الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملة الخضراء، وكشف تاتسويا مورياما السكرتير الأول بسفارة اليابان بالقاهرة، عن أن السفارة تسعي لتنظيم لقاءات بين عدد من دبلوماسيها، ومسئولين بالبنك المركزي ووزارة المالية، بهدف حل مشكلة توفير العملة للشركات.
وأشار تاتسويا إلى أن هناك 46 شركة يابانية أخرى، تعمل بالسوق المصرية، لم يخطروا السفارة بأى مشاكل فى تدبير العملة الصعبة، في الوقت الذي اعترف محافظ البنك المركزى، طارق عامر الأسبوع الماضى، باستمرار التعاملات فى السوق السوداء، رغم قرار تعويم سعر الصرف، مؤكدا أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت حتى تضبط السوق نفسها.
واعتبر تاتسويا أن اتفاق الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، نوفمبر الماضى، فرصة جيدة ومهمة، لكنها ليست كافية للخروج من أزمة السيولة الدولارية، خاصة أن مصر لديها التزامات للوفاء بسداد مستحقات القروض الخارجية.
ووفقا لأحدث إحصائيات البنك المركزى المصرى، فجملة الاستثمارات اليابانية المباشرة إلى السوق المحلية إلى 89.9 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى 2016/2015.
وانسحبت شركات أجنبية من الاستثمار في مصر، فيما تدرس شركات أجنبية كبرى الانسحاب من السوق المصرية، بسبب تفاقم أزمة الدولار، وارتفاع أسعار صرفه مقابل الجنيه في السوق الرسمية والموازية.
وتعاني شركات صينية، وكورية، وهندية، وفرنسية، ونروجية، وإيطالية، من عجزها عن توفير التمويل الإضافي بالدولار، وتباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى البنوك، واستمرارها في قوائم الانتظار لفترات زمنية طويلة.
وقال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن عددا كبيرا من الشركات والمستثمرين الأجانب، تقدموا بشكاوى تفيد بأنها تدرس جديا الانسحاب من السوق المصرية، بسبب أزمة الدولار.