أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن شركات أجنبية كبرى تدرس الانسحاب من السوق المصرية، بسبب تفاقم أزمة الدولار، وتضارب أسعار صرفه مقابل الجنيه في السوق الرسمية والموازية. وتعاني شركات صينية، وكورية، وهندية، وفرنسية، ونروجية، وإيطالية، من عجزها عن توفير التمويل الإضافي بالدولار، وتباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى البنوك، واستمرارها في قوائم الانتظار لفترات زمنية طويلة. وقال محرم هلال -نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين-: إن عددا كبيرا من الشركات والمستثمرين الأجانب، تقدموا بشكاوى تفيد بأنها تدرس جديا الانسحاب من السوق المصرية، بسبب أزمة الدولار. وأضاف هلال -في تصريحات صحفية- أن اتحاد المستثمرين تولى نقل شكوى الشركات إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب، خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد، وحذره من أن استياء وشكوى المستثمرين الأجانب، تنقل لغيرهم من المستثمرين على مستوى العالم، الأمر الذي يصدر انطباعا سيئا عن الاستثمار في مِصْر.