تدرس شركات أجنبية كبرى الانسحاب من السوق المصري، بسبب تفاقم أزمة الدولار، وتضارب أسعار صرفه مقابل الجنيه في السوق الرسمي والموازي. وتعاني شركات صينية، وكورية، وهندية، وفرنسية، ونروجية، وإيطالية، من عجزها عن توفير التمويل الإضافي بالدولار، وتباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى البنوك، واستمرارها في قوائم الانتظار لفترات زمنية طويلة. ووفق «محرم هلال»، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، فإن عدد كبير من الشركات والمستثمرين الأجانب، تقدموا بشكاوى تفيد بأنها تدرس جديا الانسحاب من السوق المصرية، بسبب أزمة الدولار. وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن اتحاد المستثمرين تولى نقل شكوى الشركات إلى المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد، وحذره من أن استياء وشكوى المستثمرين الأجانب، تنقل لغيرهم من المستثمرين على مستوى العالم، الأمر الذي يصدر انطباعا سيئا عن الاستثمار في مصر.