طرح شركات قطاع أعمال جديدة بالبورصة أكبر تهديد للأمن القومي بعهد السيسي

مع تصاعد الفشل الاقتصادي والياسي لحكومات السيسي والانقلاب العسكري، تتزايد المخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي المصري وتقوض الأمن المجتمعي، ومع منطق الانقلاب الخائن لكل القيم والمبادئ يسرع السيسي في بيع ممتلكات الشعب التي بناها عبر عقود من الزمن بدمه وعرقه، لتكون مرتعا للنهب وتلسرقة من أجل توفير الاموال التي يعشقها قائد الانقلاب وعصابته؛ حيث أوضح أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال أن الحكومة تدرس طرح شركات قطاع أعمال جديدة فى البورصة ضمن "برنامج الطروحات الحكومية" التى أطلقته وزارة الاستثمار العام الماضي.

وقال أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال لقائه بعبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين: إن وزارته تقوم "بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة في البورصة".

وأوضح الشرقاوي أن اتجاه الوزارة لطرح الشركات التابعة في البورصة يأتي في إطار خطتها لتعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة.

وهو ما يكشف عقلية سراق المال العام، فبدلاً من استثمارها وتنميتها يتم بيعها لتصبح الحكومة مجرد سمسار أراضي وعقارات، لا منمية لأموال وممتلكات الشعب، حسب ادوارها الرئيسة وفق علم الاقتصاد، بينما أوضحت داليا خورشيد أن الوزارة تجهز لطرح أولى شركات البترول فى البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأعلنت وزارة الاستثمار العام الماضى، عن اعتزام الحكومة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، لجذب ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الطروحات فى المرحلة الأولى، طرح عدد من شركات البترول بينها (الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية "انبي" وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك")، إضافة إلى بعض البنوك منها بنك القاهرة.

ويأتى اتجاه الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مفاجئاً فى ظل إعلان وزيري الاستثمار وقطاع الأعمال قبل أشهر أن برنامج الطروحات يقتصر على الشركات الحكومية العامة ولن يتضمن التابعة لقطاع الأعمال العام.

وبلغ إجمالى إيرادات الشركات التابعة لقطاع الأعمال 60.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

ويبرز الخطر في تنازل الدولة عن دورها في حماية ممتلكات الشعب وإدراة أصوله، في دخول شركات دولية تعمل وفق اجندات خارجية قد تكون معادية للشعب المصري، خاصةً أن الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال يضطلع بعضها بصناعات استراتيجية تمثل عماد الحياة للمواطن، من إنتاج وقود وصناعات حديد وقطع غيار ومنسوجات؛ ما يسهل السيطرة عليها التحكم في حياة المواطنن المصري، وهو ما لا يبالي به السيسي وانقلابه.