القتل بنقص الدواء.. اختفاء كامل ل570 صنفًا

كعادة الانقلاب العسكري الذي لا يعتد بالانسان المصري، رغم سهوكة قائده المستمرة وبكائه مدعيًا أن نفسه يعمل حاجة حلوة للبلد.. تفاقمت أزمة الدواء القاتلة في عموم مصر.

ومع عدم ثبات أسعار الدولار الذي ترتبط به صناعة الدواء سوف تظل الأزمة مستمرة ولن تستطيع الشركات الالتزام بعهودها في توفير الأدوية الناقصة، خاصة الأدوية الحيوية وأدوية علاج مرضى السرطان وعلاج مرضى الكبد، وكذلك المحاليل الطبية وأدوية مرضى القلب هي أكثر الأدوية التي تتعرض لأزمات الغياب من الاواق المصرية، رغم موافقة حكومة الانقلاب على رفع اسعار الادوية للمرة الثالثة في اقل من 3 شهور بنسب تحاوزت 50%.

النواقص

وتضمنت النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة شهريًّا حول الأدوية الناقصة والمتوفرة بالأسواق.

وتتضمن نشرة نواقص الأدوية الصادرة عن وزارة الصحة 3 مرفقات، الأول يوضح وجود 221 صنفًا دوائيًّا غير موجودة بالسوق، ولكن لهم بدائل فى الأسواق، ويجب استشارة الطبيب في حال صرف البديل أو المثيل.

وأما المرفق الثاني فيتضمن اختفاءً كاملاً ل40 صنفًا دوائيًّا ليس لهم مثائل أو بدائل في السوق، بينما المرفق الثالث يتضمن 311 صنفًا كانت ناقصة في الأسواق وتم توفيرها خلال الفترة الماضية وبدائلها ومثائلها.

فيما أعلن المشاركون في اجتماع مجالس نقابات صيادلة وسط الدلتا والذي عقد بمقر نقابة القليوبية، بحضور نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد تفعيل قرار الجمعية العمومية للنقابة العامة بإغلاق الصيدليات لمدة 8 ساعات بدءًا من 15 يناير الجاري وتطبيق عقوبة صارمة على المخالفين.

وقال الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية: إن نقابات صيادلة المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية المشاركة في الاجتماع أعلنت رفضها التام لوضع تسعيرة جبرية للدواء بهذا الشكل العشوائي دون أسس علمية ودون آلية واضحة تضمن الصالح العام ومصلحة وسلامة المريض في المقام الأول وفي إطار القانون.

في سياق متصل أعلنت نقابة الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، مخاطبة أكثر من 5 ألاف صيدلية داخل المحافظة، من أجل تعليق العمل جزئيًا ابتداءً من 15 يناير الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية.