تصاعد الأزمة بين "القومي لرعاية أسر الشهداء" ومصابي الثورة

تصاعدت الأزمة بين مصابي الثورة من جهة، والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء من جهة أخرى، لاسيما بعد مطالبة عدد كبير من مصابي الثورة بإقالة د. حسني صابر، رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.
وقال المصاب مصعب حسن، منسق رابطة مصابي الثورة وأحد محامي الدفاع بالحق المدني، أن حسني أهمل ملف المصابين، ولم يهتم بعلاجهم أو سفرهم للخارج طيلة الفترة الماضية.
وطالب مصعب، فى تصريحه ل(الحرية والعدالة)، رئيس الجمهورية، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس، بالتدخل العاجل والفوري لحل أزمات مصابي الثورة، باعتبارهم "قنبلة موقوتة يجب احتواؤها" على حد وصفه.
فيما دعا عدد من منسقي ائتلافات مصابى الثورة بالكشف عما قام به المجلس منذ تشكيله، منذ منذ أكثر من عام ونصف العام.
ومن جانبه، أكد د. حسني صابر، رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ل(الحرية والعدالة)، أن ملف المصابين أوشك على الانتهاء منه، مؤكدا أنه ليس لديه ما يخشاه أو يخفيه.
فيما أرجع صابر الأزمة إلى وجود "من يستغلون مصابي الثورة لإثارة الأزمات والقلائل من فترة لأخرى"، مؤكدا أنه مستعد لترك مهنته بالمجلس، قائلا: أنا لست متربصا بالمصابين ولست جهة تنفيذية، فأنا مجرد جهة تقرر ولا تنفذ".
وأكد رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، وجود جهات سياسية تستغل ملف المصابين والشهداء سياسيا، مشيرا إلى أن المجلس كان يعمل فى أصعب الظروف، إلا أنه استطاع أن يحق نجاحا بنسبة أكثر من 95%، مشيرا إلى أنه انتهى من صرف كافة المستحقات المالية للمصابين.
وحول تأخر علاج وسفر عدد من مصابي الثورة ذكر صابر أن المشكلة تكمن في الجهات التنفيذية بالدولة، فضلاً عن ضرورة حصول المصاب على موافقة لجنة ثلاثية للموافقة على السفر في الخارج، وهو ما يعطل سفر عدد كبير من المصابين.
ولفت دكتور حسني إلى أنه تم تحرير عدد 9 محاضر ضد بعض المصابين الذين اعتدوا على موظفى المجلس أثناء تأديتهم لعملهم، مؤكدا أنه طلب أكثر من مرة إعفاءه من منصبه من د. فايزة أبو النجا، وكذلك د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إلا أنهم طلبوا منه الاستمرار لتقديرهم الجهد الذى بذله لهؤلاء المصابين.