أمين القومى لرعاية الشهداء يتهم عدة شخصيات باستغلال الملف سياسيا.. ويؤكد البعض يستغل الملف لتصفية الحسابات وتحقيق مصالح شخصية.. ومستشار الرئيس ليس من حقه الحديث عن إعادة تشكيل المجلس

كشف الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن أن هناك بعض الجهات والأشخاص الذين يقومون بتحريض مصابى الثورة من أجل إثارة البلبلة، واستغلال الملف سياسيا، مشيرا إلى أن المجلس كان يعمل فى أحلك الظروف وواجهته عقبات كثيرة إلا أنه استطاع أن يحق أكثر من 95 % من مستهدفاته، وأن ينتهى من صرف كافة المستحقات المالية للمصابين.
وأضاف صابر، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه بمقر المجلس ظهر اليوم، أنه تم تحرير عدد 9 محاضر ضد بعض المصابين والذين اعتدو على موظفى المجلس أثناء تأديتهم لعملهم، مؤكدا أنه طلب أكثر من مرة إعفاءه من منصبة من الدكتورة فايزة أبو النجا وكذلك الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إلا أنهم طلبوا منه الاستمرار فى العمل لتقديرهم للجهد الذى يبذله فى خدمة المصابين.
وأشار إلى أن هناك مجموعة معينة من المصابين يتم تحريضها من أجل تشوية صورة المجلس، رغم النجاحات الكثيرة التى حققها المجلس، لافتا إلى أن المصابين كشفوا عن أسماء معينة كانت تحرضهم مؤكدا أنه على استعداد لتقديم استقالته فورا فى حال وجود مصاب من بين هؤلاء الموجودين أمام مجلس الوزراء لم يصرف مستحقاته وأوراقه كاملة.
وقال صابر إنه تم اتخاذ عدد 22 قرارا لصالح المصابين من صرف مستحقات مالية ومعاشات ووحدات سكنية وغيرها رغم التحديات التى كان يقابلها المجلس، مشيرا إلى أن المجلس كان يعمل بدون حراسة من الشرطة أو القوات المسلحة لمدة أكثر من ثلاثة شهور، وكان يتعرض للاعتداء والاقتحام من قبل المصابين، إلا أنه أصر على استكمال مسيرته، مشيرا إلى أنه لا يرغب فى تفريغ الثورة من محتواها واقتصار المطالب فقط على صرف مستحقات مالية.
وطالب صابر الجميع بالالتزام بوظيفتهم وعدم تدخل الاختصاصات فى إشارة منه لمستشار الرئيس أحمد جاد الله الذى وعد المصابين بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تعديا على مجلس الوزراء، ويعتبر إفشالا لمؤسسة الرئاسة، لأن المستشار ليس جهة تنفيذية وليس من حقه الوعود بما لا يستطيع أن ينفذه، لافتا إلى أن مستشفى القصر العينى، لم يحصل سوى على مليون و38 ألف جنيه من المجتمع المدنى نظير علاج المصابين، والباقى تحملته الدولة، مؤكد أنه يتحدى أى مصاب لم يحصل على علاج مجانى أو مستحقاته المالية.
وأكد أن أكبر مشكلة تواجهه هى بيروقراطية الدولة والروتين الذى يقابله المجلس، مشيرا إلى أن وزارة التأمينات رفضت صرف معاشات للمصابين أصحاب العجز الكلى.
وأكد صاير أن سبب الهجوم عليه، هو قيامه بفتح ملف المصابين الذين حصلوا على مستحقات مالية ليست من حقهم، حيث تم تقديم بلاغ للنائب العام يحتوى على عدد 38 مصابا تقدموا بأوراق مزورة، وكذلك تم تقديم كشف آخر بأسماء 38 مصابا ارتكبوا مخالفات أخرى.
وفى سياق متصل كشف عبد الهادى أحمد على، أحد مصابى الثورة عن قيام اللواء مدحت. ا بتمويل المصابين من أجل تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإقالة الدكتور حسنى صابر، وتشويه صورة المجلس، مشيرا إلى أنه كان يمنح المصاب الواحد مبلغ 5 آلاف جنيه، وأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا اللواء لأنه يستغل الملف لمصلحتة الشخصية.
من جانبه أكد أحمد حفنى أحد مصابى محمد محمود، أنه تم دعوته من قبل أحد الشخصيات لمقابلة اللواء مدحت. ا من أجل الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية لإقالة حسنى صابر.
فيما قالت والدة حسن عفيفى، أحد مصابى الثورة أنها حصلت على حقوقها كاملة، وأنه لا صحة لما يثار على الدكتور حسنى صابر، وأنه تم توظيف ابنها
وبدوره أكد ربيع حمزة أحد مصابى الثورة، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من اللواء "مدحت. ا".
وطالب طلبة الشحات منسق إعلامى اتحاد شباب الثورة بالشرقية، بعدم استغلال الملف بصورة سيئة وأن يمدوا يد العون للمصابين بدلا من الهجوم.
ووجه خالد السنوسى، مؤسس لجنة الثورة الحرة، رسالة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بدعم حسنى صابر، وعد الاستجابة لأى مطالب محرضة.