بالوقائع.. تصاعد خطف الأطفال والأقباط والأجانب تسقط نظرية "الدكر"

وفق الأرقام الرسمية، ارتفعت معدلات جريمة الخطف بشكل عام واختطاف الأطفال بغرض طلب الفدية خلال أعوام الانقلاب، فقد ذكر مركز البحوث الجنائية أن حالات خطف الأطفال بمصر بلغت 856 طفلا وطفلة بهدف طلب فدية، خلال عام 2012، بينما تم خطف 1860 طفلا فى عام 2014، وتضاعف العدد فى العامين الحالى والسابق، وبرره البعض بأنه نتيجة للانحراف الأخلاقى وزيادة عدد المعدمين والعاطلين، والذين بلغوا نحو 10 ملايين فرد فى المجتمع.
غير أنه في الفترة التي حكمت فيها الثورة، كشف المراقبون عن تواطؤ الشرطة مع الخاطفين من المجرمين وعصابات البدو؛ لإشاعة مناخ الفوضى وإفقاد الثقة في الثورة، ورأوا أن وثيقة المخابرات المعروفة باسم "مطالب تمرد"، وضعت عدم عودة الأمن ضمن المفتقدات ال6 في فترة حكم الرئيس مرسي التي لم تتعد الأشهر، وصرحت حينها قيادات شرطية بأنهم في إجازة 4 سنوات حتى تتم إزاحته!.
وقال مراقبون، إنه بتولي "الدكر" فإن "الأمن" قد عاد، ولكن يبدو أن الأمن منشغل بمطاردة المسيرات والوقفات السلمية لمعارضي النظام، وترك بقية المهام المنوطة به، فضلا عن زيادة أعداد المجرمين المرتبط بانهيار الأوضاع الاقتصادية.
حالات قاسية
ومن الشرقية، اختطف سائق "توكتوك" طفلا ثم دفنه حيا، ففي سبتمبر الماضي، أبلغ "أحمد محمد حسين"، المقيم بمركز أبو كبير، باختطاف ابنه "أنس" 8 سنوات، وقيام مجهول بالاتصال به وطلب فدية مالية قيمتها 2 مليون جنيه مقابل إعادة ابنه، ثم تقليص المبلغ المطلوب إلى 50 ألف جنيه بعد استغلال الأب، باعتبار أن الطفل ابنه الوحيد "الذكر"، ولديه شقيقتان فقط.
وبعد مرور ثلاثة أيام على واقعة اختطاف الطفل، تم العثور على الطفل "أنس" جثة هامدة، وتبين أن المتهم بخطف الطفل "أنس" هو جاره "يحيى.ا.م" 42 سنة، سائق توك توك، وخطفه أثناء عودته من درس تحفيظ القرآن الكريم بالقرية، بغرض طلب فدية مالية من والده مقابل إعادته مرة أخرى لأسرته.
وفي 26 سبتمبر، قطع المواطنون طريق (فاقوس – أبو كبير) من قبل أهالي قرية البيروم؛ بسبب اختطاف طفلة في الصف الثاني الابتدائي، وفي مساء اليوم نفسه، كشفت كاميرات أحد المحال عن وجه الخاطف، وتبين أنه مسجل خطر ومتخصص في الخطف.
طلب الفدية
وتبين أن "المال" هدف الخاطفين، حيث كشفت التغطيات الصحفية لجرائم الخطف خلال الأشهر الماضية، عن أن مجهولين اختطفوا تلميذًا من أمام مدرسته الابتدائية بأسيوط طلبا للفدية، وأن عصابة بالقليوبية توظف زوجة أحد أفرادها في الإيقاع بالطلاب، كما كشفت زيادة نسبة الخطف عبر الطرق "تثبت" الضحايا، وفي هذه الحالة لا يكتفي الخاطفون بسرقة السيارة وأخذ رقم تليفون صاحبها، بل قد يتم خطف صاحب السيارة حسب وضعه المالي ومكانته المجتمعية، كما حدث مع رجل الأعمال ياسين محمود إبراهيم، 55 عامًا، وتم اختطافه من داخل مزرعته ب«أبوطفيلة» بالقنطرة غرب الإسماعيلية.
وتشكلت عصابة في المنوفية لخطف البنات، ومن ثم المساومة، ويدخل في هذا النوع من الخطف اللعب على وتر "الشرف"، وقلق الأم ونساء العائلات، وطلبت عصابة المنوفية من والد الطفلة "جهاد"، 13 سنة، مليون جنيه فدية لإعادتها.
الطريف أن أغلب الخاطفين هم من المسجلين الذين أطلقتهم يد الداخلية في فترة الاعتداء على المسيرات السلمية وكانوا يؤدون مهامهم بشكل أسوأ مما يفعله المجندون.
خطف أجانب
وفي أبريل الماضي، اخطتفت عصابة رجل الأعمال السعودي حسن آل سند، وذلك بغرض مساومته على دفع الفدية، وهو ما تسبب في حرج بالغ لداخلية الانقلاب، لذلك كان تدخل قوات الأمن والتشكيلات القتالية للإفراج عن الرهينة، فما كان من الخاطفين إلا الفرار وترك هاتف محمول مع رجل الأعمال السعودي للاتصال به، وإلى يومنا هذا لم يتم القبض على المتهمين.
خطف الأقباط
وبحسب مواقع قبطية، فإن الأقباط في الصعيد يتعرضون لعملية ابتزاز من عصابات الخاطفين الإجرامية، ونقلت عدة مواقع، في أكتوبر الماضي، تعرض أربعة أقباط- منهم طفل- للاختطاف في 3 أكتوبر الماضي، في منفلوط بأسيوط، وطلب الخاطفون فدية بقيمة نصف مليون جنيه، ووفقا لما أشارت إليه شبكة "وطني"، فقد تلقى أفراد عائلات المخطوفين نصيحة من الشرطة بدفع الفدية إذا كانوا يريدون تجنب مقتل أقاربهم على أيدي الخاطفين. فهذه هي الممارسة المقترحة من قبل قوات الشرطة في هذه الحالات، بعد أن تعرض المخطوفون في بعض المناسبات للقتل؛ لأن المبالغ المطلوبة لم تُدفع في الوقت المحدد.
وقدرت تلك المواقع منطقتي المنيا وأسيوط، الأكثر شيوعا في هذه الجرائم، كما قدرت المبالغ المدفوعة كفدية لإنقاذ مسيحيين مختطفين، ابتداءً من يناير 2011 إلى أواخر سنة 2014، ب120 مليون جنيه.
بيع الأعضاء
ويحدد الباحثون بمركز البحوث الجنائية نوعا أخطر من عمليات الخطف، وهي المتخصصة في سرقة وبيع الأطفال، خاصة فى مرحلة الرضاعة، والتى تنظر فى قضايا بالمحاكم الآن، والتي دخلت برأيهم مراحل لم تكن متوقعة من قبل، فهناك عصابات تسرق الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات أو عمر شهور لبيعهم مباشرة لأشخاص محددين أو من خلال شبكات خاصة على مواقع التواصل خاصة بالأطفال الرضع، وهناك سماسرة محترفون، يعرضون بيع الطفل حسب حالة من يطلبه، يصل السعر إلى 10 آلاف جنيه وقد يتعدى 40 ألفا لسيدة عاقر ميسورة.