«الصباح» تفتح الملف المسكوت عنه فى مصر الآن 856 حادث «خطف» وطلب «فدية» معلن عنها فى عام واحد.. وما خفى أعظم!

«الدكش» و «العربان» و«الدندراوى» أخطر عصابات الخطف بالقاهرة والجيزة.. وعصابة «الحمبولى» تمارس نشاطها بالأقصر
أشهر حوادث الاختطاف: نجل محمد جبريل ونائب رئيس نادى الإسماعيلى السابق وابن لواء شرطة فى أكتوبر
نكشف.. كواليس خطف 6 أطباء من «مستشفى طما المركزى» بسوهاج فى أسبوع واحد
مصدر قضائى: لا توجد جريمة فى القانون اسمها «خطف الرجال» بل الجريمة هى اختطاف النساء والأطفال فقط!
حقوقى: «الداخلية» انشغلت بالحرب ضد الإرهاب وتركت الجريمة تتفشى فى المجتمع المصرى
يقف الملايين من المصريين فى هذه الأيام على «أطراف أصابعهم» خوفًا وتأهبًا من أن تطالهم وهم عائلاتهم حوادث «الخطف» وطلب الفدية من قبل جماعات مسلحة، خاصة بعد انتشار الظاهرة فى الآونة الأخيرة وازدياد وتيرتها بشكل ملحوظ، وهو ما جعل الكثيرين يبحثون عن الأسباب الحقيقة لهذه الظاهرة، ودوافع عمليات الاختطاف، وهل هناك وسائل للحد منها، وهل بعد ثورتين وإسقاط نظامين تكون النتيجة هى انتشار مثل هذه الجرائم؟
وفى هذا التحقيق تفتح «الصباح» الملف المسكوت عنه عن قضايا الخطف، والموقف الأمنى منها، لكشف وتحليل كل الجوانب الخاصة بالظاهرة، حيث وصلت أعداد المحاضر الرسمية ل 856 حالة «خطف رجال» وطلب فدية، خلال عام 2012 فقط، بإلإضافة إلى عشرات الحالات منذ بداية 2014، وهو ما جعل الحكومة تفكر جديًا فى تقديم مشروع قانون لمعاقبة هذا الجرم وتغليظ عقوبته، خاصة بعد أن تعددت حوادث «الخطف» فى الفترة الماضية لتقتصر على رجال الأعمال والأغنياء بهدف الفدية، إلى جانب حالات خطف أخرى لشباب ورجال الثورة.
وخلال بحثها فى هذه الظاهرة، رصدت «الصباح» أشهر حالات خطف الرجال بهدف الفدية والتى كان أبرزها، حادث خطف ابن الداعية الإسلامى محمد جبريل طالب الجامعة ودفع فدية 150 ألف جنيه لاسترداده، بالإضافة إلى اختطاف حماد موسى نائب رئيس نادى الإسماعيلى السابق وطلب فدية مليونى جنيه لإخلاء سبيله.
أما أشهر حالات خطف الثوار، فكانت الناشط محمد الجندى الذى عُثر عليه مقتولا فى ميدان التحرير، ومحامى الشرقية أحمد حبيب الذى خطف وعذب وسحل وغيرهم حالات كثيرة.
فى المقابل أكدت بعض الدراسات الأمنية المنشورة فى بعض المواقع الإلكترونية أن الكثير من حالات الخطف يتم القبض على الجناة فيها، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفى الغالب فإن نسبة 70% من حالات الخطف يتم إجهاضها، وتشير الإحصائيات أن جريمة الخطف عمومًا كانت لا تتعدى 5% من حجم الجرائم المختلفة قبل ثورة 25 يناير 2011، أما بعد الثورة فقد وصلت لنسب عالية جدًا، لأنه فى العموم معدل الجريمة تضاعف أكثر من 100%.
مصدر أمنى- طلب عدم ذكر اسمه- كشف ل«الصباح» عن أن أشهر عصابات الخطف فى القاهرة هم الأعراب المقيمون بمدينة «بدر» والذين يقومون بفرض إتاوات على الأهالى وعلى مقاولى الشركات، وعصابات من عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث تقوم تلك العصابات برصد شخص معين يبحثون عن ثرائه ثم يقومون بالتخطيط لاختطافه ومساومة أهله للإفراج عنه مقابل «فدية».
وأضاف المصدر: «وللأسف فإن معظم جرائم الخطف التى تتم فى الرحاب ومدينة بدر ومدينى والشيخ زايد وأكتوبر لا يقوم أحد بإبلاغ الشرطة إلا القليل لأنهم يقومون بدفع الفدية، ومن يقوم بالإبلاغ تقوم الشرطة بعمل التحريات والبحث وضبط المتهمين، وقد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أكثر من 10 قضايا اختطاف خلال الشهر الماضى فى هذه المدن من بينها اختطاف نجل رجل أعمال ساومه العرب على 2 مليون جنيه إلا أنه قام بإبلاغ الشرطة، ومن خلال إجراء التحريات والمعلومات توصلنا إلى هوية المتهمين وتمكنا من ضبطهم.
وأكد المصدر أن «أخطر عصابة تقوم باختطاف المواطنين والأطفال موجودة فى «حدائق القبة»، وهى عصابة تنتمى إلى عزبة «أبو حشيش» وهم فى الأصل تجار سلاح ومخدرات، ويقومون أيضا باختطاف الأثرياء ومساومة أهلهم، وقد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط بعض العناصر منهم وقدمتهم إلى العدالة إلا أن سلالتهم لم تنته، فهناك بعض العناصر التى ما زالت ترتكب بهذه الأعمال الإجرامية».
أما أخطر العصابات التى تقوم بخطف الأطفال فى الجيزة فهم مجموعة من المسجلين خطر من بعض المناطق، منها بولاق الدكرور وإمبابة والوراق، والعصابة يقودها شخص يدعى «الدكش» تم إلقاء القبض عليه إلا أن معاونيه ما زالوا يقومون بهذه الأعمال وخاصة خطف الأطفال.
وهناك عصابة أخرى فى منطقة «المنيب» يتزعمها شخص يدعى سيد الدندراوى متخصصة فى السطو على أصحاب السيارات الملاكى ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل مبلغ مالى.
ولكن أشهر عصابات خطف المواطنين والأطفال فى الصعيد موجودة فى قنا، وهى عصابة «أبو هضبة» أخطر العصابات التى تخطف الأطفال لمساومة أهلهم، وارتكبت العصابة العديد من وقائع الخطف، ولكن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط الكثير من عناصر هذه العصابة فى العديد من وقائع الخطف، إلا أن هناك عناصر منهم ما زالت هاربة حتى الآن.
وفى الأقصر، ما زالت بقايا عصابة «ياسر الحمبولى» الشهير ب«خط الصعيد» ترتكب عمليات الخطف والمساومة خاصة الأطفال أبناء الأثرياء، حيث يقومون باختطاف الصغار ومساومة ذويهم على مبالغ مالية كبيرة تتعدى المليون جنيه، ومن بينهم من يقوم بدفع المبلغ ومن بينهم من يفضل إبلاغ الشرطة، وقد تمكن رجال المباحث من ضبط العديد من هذه الوقائع.
وفى المنيا، تختطف بقايا عصابة «هولاكو» ما زالت موجودة والتى تقوم باختطاف المواطنين وخاصة الأقباط لمساومة أهلهم مقابل المال، وقد ارتكبت العصابة العديد من وقائع الخطف فى الفترة الماضية، ولكن بعد إلقاء القبض على قائدهم وتقديمه للعدالة، بدأت عمليات الخطف تتراجع.
وفى الأسبوع الماضى خطف ثلاثة ملثمون الدكتور أيمن النجار أستاذ بقسم الحالات الحرجة بمستشفى قصر العينى، حيث كان المتهمون قد أجروا تحريات عنه ورصدوا تحركاته، وعندما كان عائدًا من المستشفى برفقة زوجته خرجوا عليه وأطلقوا بعض الأعيرة النارية فى الهواء، مما جعله يتوقف بالسيارة فقاموا باختطافه ومساومة زوجته على مليون جنيه لإطلاق سراحه، إلا أنها تفاوضت معهم حتى 100 ألف جنيه، ولكن يبدو أن المتهمين لم يرضهم هذا المبلغ فقتلوا الضحية وتركوا جثته بمدينة العاشر.
وهناك حادثة اختطاف أخرى وقعت مؤخرًا، بدأت عندما وردت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث قسم المعادى تفيد بقيام «سلمة. م»، بائعة خبز باختطاف طفل واحتجازه فى مسكنها، وعلى الفور انتقل المقدم محمد العسيلى، رئيس المباحث، وتمكن من ضبط المتهمة وبصحبتها الطفل سيف رأفت، 6 سنوات، وتبين أنها قامت باختطافه لمساومة أسرته على 100 ألف جنيه.
وفى حدائق القبة، تلقت وحدة مباحث القسم بلاغًا من وجدى سعيد، سائق بهيئة النقل العام، باكتشافه اختفاء ابنه «كرولوس»، 18 سنة، طالب بمدرسة غمرة الثانوية الصناعية عقب خروجه من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، وأنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من شخص يدعى «خالد»، وأخبره فيه بأنه احتجز نجله لقيامه بالاستيلاء على جهاز حاسب آلى «لاب توب» ملكه، وطلب منه إعادة الجهاز نظير إطلاق سراحه.
واتفق معه الأب على تسليمه الجهاز داخل «مدرسة العابدية» فى حدائق القبة، وتم تشكيل فريق بحث جنائى انتقل مع المبلغ إلى المكان المشار إليه، وتم ضبط المتهم وبصحبته المجنى عليه واعترف بارتكابه الواقعة.
أما فى مدينة «الشيخ زايد»، فقد تم اختطاف نجل مدير بنك أثناء عودته من المدرسة وتلقى اتصالا هاتفيًا من المتهمين باختطافه ومساومته على مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إعادته، ومع تكثيف التحريات وجمع المعلومات تم ضبط المتهمين وتبين أنهم ثلاثة أشخاص من الأعراب يقومون بخطف الأطفال، وتم إلقاء القبض عليهم.
وتعرض نجل لواء شرطة سابق فى مدينة 6 أكتوبر للاختطاف أثناء عودته بسيارته الملاكى، حيث خرج عليه بعض الملثمين ولم يعلموا أنه نجل لواء شرطة وقاموا باختطافه، إلا أن رجال البحث الجنائى تمكنوا من معرف هوية المتهمين وإعادته وإلقاء القبض على الجناة.
وفى سوهاج، تكرر اختطاف أطباء من «مستشفى طما المركزى» وتعددت الشكاوى أمام مدير المباحث، وبعد فترة من البحث والتحريات تبين أن المتهمين من عائلة تدعى «الجحوشة» تقوم باختطاف الأطباء لمساومة أسرهم على مبالغ مالية كبيرة.
كما تكررت حوادث اختطاف قائدى السيارات الملاكى على طريق ترعة الإبراهيمية فى سوهاج أيضًا، وتبين لرجال الشرطة أن وراء ارتكاب هذه الوقائع بعض الأفراد المنتمين لقرى غرب مركز طهطا، حيث يقومون باختطاف الضحية والتوجه به إلى الجبل، حيث يقيمون هناك ويقومون بمساومة أهله على مبالغ مالية كبيرة، وكان آخر ضحاياهم طبيب من قرية «شطورة».
فى السياق ذاته، أكد مايكل فكرى- ناشط حقوقى بمحافظة سوهاج- أن المحافظة تشهد كل شهر حادث اختطاف على الأقل، وأن الهدف الأساسى وراء هذه الحوادث هو البحث عن الأموال وجمعها، منوهًا إلى أنه فى معظم الحالات يتم تقديم الفدية المالية للخاطفين بعد أسبوع من الخطف وباتباع تعليمات العصابات الخاطفة ويتم تحرير المخطوف.
وأوضح «فكرى» أن المتورطين فى حوادث الخطف هم عصابات من البلطجية والمسلحين الهاربين من أحكام جنائية، والذين يخطفون ضحاياهم بعد انتقاء وبحث عن أوضاعهم المادية، حيث يختبئون وسط المزارع ثم ينفذون عملياتهم بدقة، مشيرًا إلى أن العصابات تبدأ بطلب مبلغ نصف مليون جنيه لتحرير المخطوف ويتم التفاوض معهم حتى يصل المبلغ إلى 150 ألف جنيه على الأقل.
أما عن أكثر الحالات اللافتة للنظر فكانت فى «مستشفى طما المركزى» حينما تم خطف 6 أطباء الواحد تلو الآخر فى ليالى متفرقة خلال مجيئهم للمستشفى لاستلام نوباتهم المسائية، وطالب الخاطفون بفدية من مدير المستشفى ثم قام الأطباء بتنظيم إضراب عن العمل لتصعيد الأمر إلى وزير الصحة لكى يتم حماية وتأمين أطباء المستشفى بعد تكرار هذه الحوادث.
وحقوقيًا، قال سعيد عبد الحافظ، المحامى الحقوقى، ل«الصباح» إن «هذه العصابات المسلحة التى كانت وما زالت تخطف المواطنين من رجال أعمال وأقباط للمطالبة بفدية مالية، تعد نتاجًا طبيعيًا لانهيار وزارة الداخلية فى 25 يناير 2011، وانسحاب الشرطة، وهو ما أعطى الفرصة للعصابات لتصول وتجول، مؤكدًا أن المعركة بين الشرطة والإرهاب هى السبب الرئيسى لتأجيل القضاء على تلك العصابات الإجرامية، ولابد أن تعمل الداخلية بالتوازى فى القضايا السياسية والإجرامية».
وأشار سعيد إلى أن العنف فى المجتمع بدأ بعد ثورة 25 يناير 2011 وأدى إلى انتشار الجماعات الإجرامية، مناشدًا الدولة وأجهزتها بالحفاظ على أرواح المواطنين، وأن لكل إنسان الحق فى الحياة، وأنه لا يجوز إزهاق روح أى إنسان إلا بقانون، وذلك وفقًا للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى تم تدشينه عام 1966، وأيضًا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى تم تدشينه أيضًا عام 1948.
وتفسر الدكتورة فاطمه موسى- أستاذة الطب النفسى بجامعة القاهرة- أسباب انتشار ظاهرة الخطف فى الآونة الأخيرة، على أنها «نتاج لعدة أسباب أهمها تدنى الحالة الاقتصادية، والفقر الذى يعانى منه الكثير من المصريين، كما أن زيادة عدد السكان بشكل كبير أدى لزيادة الفروق الاجتماعية، فهناك شرائح تملك مليارات فى مقابل شرائح أخرى تحت خط الصفر لا تستطيع شراء العيش، وأضافت أن الوازع الدينى والقائمين على التوعية الدينية أصبح دورهم مهمشًا فى القضايا الإنسانية والسياسية، كما أن وسائل الإعلام تتبنى تلك القضايا لكن تقوم بعرض سلبياتها فقط دون التطرق للإيجابيات كالعقوبات الرادعة».
وتوضح الدكتوره «موسى» أن «بطء العدالة والظلم سببان رئيسيان فى انتشار ظاهرة الخطف، فلابد أن يكون القضاء حاسم وسريع»، منوهة إلى أن «عملية البحث عن المجرمين دور من أدوار الدولة وليست مهمة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية هو الحل الأمثل لمكافحة مثل تلك الجرائم الغريبة على المجتمع المصرى».
من جانبه، قال اللواء محمد أشرف، الخبير الأمنى، إن «حوادث الخطف التى انتشرت فى الآونة الأخيرة سببها أن الجهاز الأمنى لا يعمل بكامل طاقته فى الوقت الحالى، وهناك مطالب تم تقديمها من قبل الأفراد داخل الجهاز إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ولم يتم تنفيذها، كما أن هناك ضربات استباقية بالفعل لكنها ليست بالقدر المطلوب من جهاز الشرطة وليس تقصيرا من الضباط، خاصة أن هناك خللا أمنيًا داخل الجهاز لكنه غير معلن، وهناك مشكلات داخل الوزارة لا يتم الإعلان عنها، وهناك غضب شديد من الأفراد لا يتم التعامل معه».
وأضاف اللواء أشرف أن «هذه العصابات تستعلم عن ضحاياها عن طريق أهالى المنطقة التى يقيم بها الضحية وليس عن طريق البنوك، لأن هناك صعوبة فى أن يتوصل المجرمون إلى موظفين فى هذه البنوك لإعطائهم قائمة بأسماء الأثرياء، ولكن كل ما تفعله تلك العصابات أنها تقوم فقط بمراقبة الضحية وجمع تحركاته عن طريق أحد قريب منه يكون له نسبة فى المبلغ المطلوب إذا نجحوا فى الحصول على الفدية»، موضحًا أن «عقوبة المتهمين فى قضايا الخطف تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا اقترن الخطف بقتل يكون الحكم عليهم بالإعدام».
وأخيرًا، أكد مصدر قضائى ل«الصباح» أنه «لا توجد جريمة فى القانون تحت مسمى خطف الرجال، لأن جريمة الخطف فى القانون تطبق على النساء والأطفال فقط، أما فى حالة الرجال فيكون توصيفها القانونى (قبض واحتجاز دون وجه حق)، وهذا ما هو موضح فى قانون