اقتصادي: برلمان تونس يحبط خطة "السبسي"

كشف الخبير الاقتصادي الصحفى المتخصص، مصطفى عبدالسلام، عن أن البرلمان التونسي أحبط خطة حكومة قايد السبسى فى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وقال عبدالسلام -فى تدوينه له اليوم الثلاثاء، عبر فيس بوك- البرلمان التونسي أحبط خطة الحكومة في فرض ضرائب على المحامين والمهن الخاصة، ويرفض زيادة الجمارك على الأدوية.
وكان البرلمان التونسي قد رفض اقتراح الحكومة في مشروع الموازنة العامة بفرض ضرائب جديدة على المحامين، ورسوم جمركية على الأدوية المستوردة، بعد سلسلة احتجاجات نفذتها نقابة المحامين وتهديد من قبل أصحاب الصيدليات بالإضراب.
وفي جلسة شابها التوتر بالبرلمان، مؤخرًا رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم إقرار ضريبة المحامين، وعقب جدال كبير تم أيضا سحب فصل من قانون المالية يتضمن فرضا لضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة 6%.
وتواجه الحكومة ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز، بينما جاء قرار البرلمان غداة تراجع الحكومة عن تجميد زيادة رواتب القطاع العام، واتفاقها مع اتحاد الشغل التونسي على تقسيط الزيادة على عامين، وهو ما سيكلفها نحو 418 مليون دولار خلال العام المقبل.
وسبق أن اقترحت الحكومة فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل ملف قضائي، بعد أن قال مسئولون إن نحو نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم، مما دفع المحامين لتنفيذ سلسلة احتجاجات واسعة أمام البرلمان ومكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى 3 إضرابات عامة في شهر واحد.
كما هدد أصحاب الصيدليات بتنفيذ إضراب عام الأربعاء المقبل، في حال إقرار ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة 6%.