دراسة: ضعف الإنتاج وحجب المعلومات وراء التضخم في مصر

أشارت اليوم مؤسسة Economics Capital في تقريرها، إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم حتى منتصف عام 2017 المقبل، بضغط من قرارات رفع قيمة الرسوم الجمركية وتقليل الدعم وتراجع قيمة الجنيه بعد تحرير أسعار الصرف.
وأكدت دراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الشركات العاملة بمصر مررت ارتفاع تكاليف الإنتاج بسرعة كبيرة إلى المستهلكين، عبر رفع أسعار المنتجات والسلع، متوقعًا أن يؤدى ارتفاع معدل التضخم إلى تآكل دخل الأسر، مما يضعف الإنفاق الاستهالكي، مسببا بذلك تباطؤا حادا في معدل نمو الاقتصاد المصري.
وأرجع المركز السبب المستمر للتضخم إلى عوامل داخلية تتمثل في ضعف الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج مما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات، ومن ثم خفض الأسعار ويستلزم ذلك تعميقا حقيقيا للصناعة المصرية بالإضافة إلى إصلاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لاقامة مشروعات البنية التحتية.
تراجع التجارة الداخلية
وقال المركز إن انخفاض أداء منظومة التجارة الداخلية يعد عاملا آخر لزيادة التضخم؛ حيث تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، سواء على المستوي الفني أو التنظيمي أو التشريعي بما يشمل إصلاحات في الأفكار والتطبيقات التي تعتمد عليها؛ حيث يجب تنظيم الأسواق لإلغاء دور الوسطاء وتشديد آليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادي ناتج عن عدم الرقابة على الأسواق وعدم تنظيمها.
الضبابية
وأوضح أنه من العوامل الداعمة للحد من زيادة معدلات التضخم، إتاحة البيانات والمعلومات عن السلع ومدى توفرها وأسعارها للمواطنين وزيادة الرقابة على الأسواق بالإضافة إلى ضرورة توضيح الحكومة للأثر الحقيقي لأي إجراء إصلاحي للاقتصاد على أسعار المنتجات.
وأكد أن أحد أهم العناصر المطلوبة للإصلاح المؤسسي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم هو ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة أولوياته لزيادة أثره التنموي من ناحية والحد من عجز الموازنة من ناحية أخرى؛ حيث يتأثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلي مما يستلزم إعادة النظر في.
آليات التعامل معه وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة أكثر وضوحا، مع أهمية قيام الحكومة في إطار ذلك بإعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والآليات المطلوبة للتعامل مع ذلك في إطار خطة تشمل مراجعة بنود الانفاق والدعم.
وشدد على ضرورة الحذر في اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم في السوق المحلية قبل قياس أثرها المتوقع وإجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة في التضخم محليا على المديين القصير والمتوسط خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة وأي إعادة هيكلة جديدة للدعم، كما أن أي ارتفاع أكبر فى مؤشر التضخم الأساسي وزيادة الضغوط المستقبلية يؤكد أهمية أن يوازن "المركزى" بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا.
يعود العامل الأساسي في ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه المصري بعد تحرير أسعار الصرف، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع في السوق المحلية.
وتواجه مصر ارتفاعات غير مبررة في جميع أسعار السلع والخدمات، وسط تزايد الغضب الشعبي.