«المصري للدراسات»: تحرير سعر الصرف وضعف الإنتاج المحلي أهم أسباب التضخم

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الارتفاع في معدلات التضخم مؤخرا يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع في السوق المحلية، خاصة الغذائية في الأسواق المحلية.
وأوضح المركز، في تقرير له، الأربعاء، أنه من الضروري التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف، وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن السبب الحقيقي للتضخم يرجع إلى عوامل داخلية تتمثل في ضعف الإنتاج المحلي؛ لهذا نري أن الحل الأمثل لمحاربة التضخم هو زيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى خفض التكلفة الإنتاجية، وزيادة المعروض من المنتجات، وبالتالي خفض الأسعار، ويستلزم ذلك تعميقا حقيقا للصناعة المصرية، بالإضافة إلى إصلاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية، فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشروعات البنية التحتية.
ولفت المركز إلى أن انخفاض أداء منظومة التجارة الداخلية يمثل عاملا آخر لزيادة التضخم، حيث تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة سواء على المستوى الفني أو التنظيمي أو التشريعي بما يشمل إصلاحات في الأفكار والتطبيقات التي تعتمد عليها، ويجب أن يتم تنظيم الأسواق لإلغاء دور الوسطاء، وتشديد آليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادي، نتيجة عدم الرقابة على الأسواق وعدم تنظيمها.
وشدد التقرير على أهمية الحذر في اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم في السوق المحلية قبل قياس أثرها المتوقع، وإجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة في التضخم محليا على المديين القصير والمتوسط، خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأي إعادة هيكلة جديدة للدعم، كما أن أي ارتفاع أكبر في مؤشر التضخم الأساسي وزيادة الضغوط المستقبلية يؤكد على أهمية أن يوازن «المركزي» بين خطط تحفيز النمو، ومحاصرة التضخم، للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا.