محسن عادل يكتب: كيف نحمى الغلابة من آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة؟

القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية بدءا من تحريك اسعار بعض الخدمات ( مثل الكهرباء ) او زيادة الضرائب علي الاستهلاك ( الضريبة علي القيمة المضافة ) و التي تعتبر جزء من اصلاح الموازنة العامة الا انها تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر في وقت تراجعت فية معدلات النمو الاقتصادي مما تسبب في ازدياد شعور المواطنين بالضغوط الاقتصادية و هو صحيح عمليا لعدة اسباب :
* ان نمو الاسعار ( التضخم ) لم يقابلة نمو في المدخولات الحقيقية للمواطنين نتيجة تراجع النمو الاقتصادي لاسباب عدة علي راسها ان الاستهلاك العام و الخاص لازال مستمرا في دفع حركة النشاط في مصر بشكل اساسي و الاجراءات الاخيرة و المرتقبة تحجم من معدلات الاستهلاك .
* ان المشكلات الهيكيلة و الاجرائية و التنفيذية في العديد من القطاعات لازالت كما هي خاصة في قطاعات الاقتصاد و لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة نحو معالجتها مما دفع المستثمرين الي التراجع عن ضخ استثمارات جديدة محليا .
يعود العامل الاساسي في هذا الارتفاع في التضخم في الاساس لزيادة اسعار العملات الاجنبية امام الجنية المصري و هو ما بدء ينعكس باثارة علي اسعار السلع في السوق المحلي خاصة مع وجود تحركات اولية لاسعار بعض السلع خاصة الغذائية في الاسواق المحلية .و نري انه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف. وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة فى زيادة الصادرات وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجى، للبقاء على الإحتياطى الأجنبى عند المستويات الآمنة لهذا فينبغى لمصر إعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل فى تخفيف الضغط على الإحتياطى الأجنبى وتعميق إصلاحات القطاع المالى وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزى وتقليل الضغط علي السياسة النقدية .
من هذا المنطلق فان السبب الحقيقي للتضخم يعود الي عوامل داخلية تتمثل في ضعف الإنتاج المحلي لهذا نري ان الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالى خفض الأسعار و يستلزم ذلك تعميقا حقيقا للصناعة المصرية بالاضافة الي اصلاح منظومة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالاضافة الي ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.
كما يعد انخفاض اداء منظومة التجارة الداخلية عاملا اخر لزيادة التضخم حيث تحتاج الي اعادة هيكلة شاملة سواء علي المستوي الفني او التنظيمي او التشريعي بما يشمل اصلاحات في الافكار و التطبيقات التي تعتمد عليها حيث يجب ان يتم تنظيم الاسواق لالغاء دور الوسطاء و تشديد اليات الرقابة و العقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادي ناتج عن عدم الرقابة علي الاسواق و عدم تنظيمها .
و يعتبر اتاحة البيانات و المعلومات عن السلع و مدي توفرها و اسعارها للمواطنين و زيادة الرقابة علي الاسواق بالاضافة الي ضرورة توضيح الحكومة للاثر الحقيقي لاي اجراء اصلاحي للاقتصاد علي اسعار المنتجات من العوامل الداعمة للحد من زيادة معدلات التضخم .
من هنا فانه يعد احد اهم العناصر المطلوبة للاصلاح المؤسسي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم هو ترشيد الانفاق الحكومي و مراجعة اولوياتة لزيادة اثرة التنموي من ناحية و الحد من عجز الموازنة من ناحية اخري حيث تتاثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلي مما يستلزم اعادة النظر في اليات التعامل معة و تفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة اكثر وضوحا مع اهمية قيام الحكومة في اطار ذلك باعداد دراسة متكاملة عن مدي تاثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم و الاليات المطلوبة للتعامل مع ذلك في اطار خطة متكاملة تشمل ايضا مراجعة بنود الانفاق و الدعم .
كذلك فمن الضروري الحذر في اتخاذ اجراءات جديدة قد تؤثر علي معدلات التضخم في السوق المحلية قبل قياس اثرها المتوقع و اجراء تحليل حساسية لنتائجها علي معدلات الزيادة في التضخم محليا علي المديين القصير و المتوسط خاصة بالنسبة لقانون الضريبة علي القيمة المضافة و اي اعادة هيكلة جديدة للدعم كما ان اي ارتفاع اكبر فى مؤشر التضخم الأساسى وزيادة الضغوط المستقبلية يؤكد علي انه من الأهمية أن يوازن «المركزى» بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا .
يجب التاكيد علي زيادة معدلات التضخم وبالتبعية أسعار الفائدة ستكون بمثابة مثبط إضافى للطلب المحلى، وهو ما يزيد حالة الركود فى الأسواق وتراجع الطلب والاستهلاك وهو ما يؤثر على معدلات النمو.
كيف تحل معضلة توجية الدعم ؟
ان تطوير شبكة الحماية الاجتماعية يعتبر جزء لا يتجزأ من برنامج الاصلاح للتخفيف من تأثيرة علي محدودي الدخل مع استخدام ما يتم توفيرة في تحسين خدمات التعليم و الصحة و يتم ذلك من خلال رفع تدريجي للدعم مع التزام واضح من الحكومة بالرقابة علي الاسعار و استهداف مباشر لمحدودي و معدومي الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة .
لهذا فان الهدف الرئيسي من الدعم هو ضمان إعادة توزيع جزء من الدخل القومي لصالح الفئات المحدودة الدخل أو الفقيرة ضمانا لتحقيق أقصي قدر من العدالة الاجتماعية لرفع مستوي معيشتهم وقدرتهم علي مواجهة الغلاء، ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة هي كيفية توصيل الدعم إلي مستحقيه ضمانا لترشيد الدعم وهو ما يرتبط من زاوية أخري بكيفية تمويل الحكومة للدعم ومدي فاعلية السياسة التمويلية المتبعة في تمويل الدعم.
الخطوات يجب ان تبدء من خلال تنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية حاليا يجب ان يبدء من خلال انشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين مما سيحسن قدره الدولة ليس فقط علي ضبط مستحقي الدعم و لكن ايضا علي رفع جودة الخدمات العامة و الجهاز الاداري .
و تبدء هذه الخطوة بربط كافة المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومي بحيث يكون تسجيلة علي شبكة بطاقات التموين و بطاقات كروت البنزين و التامينات الاجتماعية و الضرائب و الجمارك بذات الرقم القومي كما يوضح الشكل التالي الذي كان جزء من برنامج سابق لوزارة التنمية الادارية :