مصادرة عدد السبت لجريدة "الدستور".. الضربة الثانية بعد حكم حبس صحفييها

بعدما تحسروا فعليًّا على فترة حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، بعدما قرر السيسي في 15 نوفمبر الماضي حبس رئيس تحرير الدستور رضا إداورد، صادر الانقلاب عدد الدستور ليوم السبت 10 ديسمبر.

وبذلك تكون الدستور الجريدة التي نالها جزاء سنمار فرغم انحيازها للانقلاب فإن حبس رئيس تحرير 3 أشهر وتغريمهما 20 ألف جنيه
بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد وزارة الداخلية، لم يكن كافيًا، وكان يلزمها قرصة ودن انقلابية بمنع عددها من الصدور.

وانفردت "الدستور" في عهد الرئيس د. محمد مرسي بشهادتها على حرية الإعلام التي مارسها، عندما أوقف الرئيس بحكم منصبه حكمًا قضائيًّا بحق إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور في نفس يوم الحكم الخميس 23 من أغسطس 2012م، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف؛ ما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.

مداهمات وإغلاق مقار

وأوضح تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام في نوفمبر أن الشرطة قامت بمداهمة عدد من المقار والمكاتب الصحفية والإعلامية خلال النصف الثاني من الشهر ذاته، بزعم انتمائها لجماعة الإخوان أو بزعم تحريضها على التظاهر في 11 نوفمبر.

ومن تلك المقار صحف الخميس والبيان والطريق، وموقع قصة، ومقر شركة "ميديا هاوس إيجيبت"، ومقر "وايت ميديا"، وشبكة نقد، وشركة فكرة للدعاية والإعلان، مؤكدًا أنه تم تحطيم الأبواب والمكاتب والاستيلاء على أجهزة، منها ما يخص رؤساء التحرير، واحتجاز الصحفيين العاملين بها، ومنعهم من التحدث في هواتفهم.

كما رصد سبع حالات إغلاق برامج وفضائيات، واصفًا هذا الشهر بأنه شهد مذبحة للبرامج والمذيعين، حيث إنه تم إيقاف عدد من المذيعين منهم عمرو التيثي، بقناة الحياة تحت دعوى الإجازة، وتقدم معتز الدمرداش باستقالته على خلفية منع إذاعة حواره مع رئيس جهاز المحاسبات السابق بقناة المحور، وقامت قناة "العربية" بإغلاق مكتبها في القاهرة، والاستغناء عن عدد من العاملين فيه، بهدف تقليل حجم الإنفاق.

الرواية الرسمية

وكشفت "مراسلون بلا حدود" في بيان لها أصدرته في 2 نوفمبر أن "السيسي" من هواة الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي، فمنذ انتخابه (استيلائه على الرئاسة) عام 2014، أصدر قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015 الذي يجبر الصحفيين على اتباع الرواية الرسمية في تغطيتهم للهجمات، تحت ذريعة حماية الأمن القومي.

وذكرت المنظمة أن إنجازات السيسي التي أهلته لقائمة صيادي حرية الصحافة برزت في مقتل ستة صحفيين منذ يوليو 2013، واحتجاز ما لا يقل عن 27 صحفيًا.

واستشهدت المنظمة في ذلك باستمرار مصر في تراجعها على جدول التصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة، حيث احتلت المرتبة 159 من أصل 180 بلدًا في 2016.

وقف آخر سنتين

ورصد نشطاء من الصحفيين والأكاديميين المتخصصين في الإعلام والتاريخ المعاصر، مجموعة من الانتهاكات وبالأخص في مجال وقف ومصادرة الصحف ويجلو أنه

- يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016، مصادر سيادية عطلت طباعة صحيفة المصري اليوم، بسبب اعتراض "السيادية" علي تغطية الصحيفة لقضية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت الجهات السيادية أوامر بتعديل العنوان الرئيسي للصحيفة من: جزيرتان ودكتوراه لسلمان والمليارات لمصر.. إلى: حصاد زيارة سلمان اتفاقيات ب25 مليار دولار.

- في 23 أغسطس 2015 تم وقف طباعة صحيفة الصباح، والسبب كشفه أحمد عاطف، رئيس قسم التحقيقات بالجريدة: تم إيقاف طبع الجريدة بمطابع الأهرام صباح اليوم، بسبب مقال كتبه الدكتور أحمد رفعت عن محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، وهو الشخص الوحيد من بين رؤساء الأحزاب الذي ظهر برفقة الرئيس أثناء احتفالية افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة.

- يوم الإثنين 11 مايو 2015 تم وقف طباعة جريدة الوطن واتفرمت 48 ألف نسخة بعد طباعتها، بسبب الملف التي صحفيي الجريدة اشتغلوا عليه والتي كان عنوانه: 7 جهات أقوى من السيسي، الملف كان بيتناول شخصيات ومؤسسات قالت الجريدة أنهم أقوى من الرئيس. صدرت أوامر بتغيير عنوان الملف فتحول بقدرة قادر إلى: 7 أقوى من الإصلاح!

- في 11 مارس 2015 صادرت "جهات سيادية" الطبعة الأولى من جريدة الوطن بعد ما نشر صحفيو الجريدة تقرير حول تهرب مؤسسة الرئاسة من سداد ضرائب موظفيها والتي وصلت بحسب أرقام أولية ل 7.9 مليار جنيه! في مقدمة الأجهزة التي ترفض دفع ضرائب الموظفين رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والمخابرات العامة ووزارة الدفاع. جهات سيادية وقتها طلبت من مجلس إدارة الصحيفة حذف التقرير بالكامل وتم حذف الموضوع ونزل مكانه تقرير يتناول مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي!

- في 2 أكتوبر 2014 سحبت "جهات سيادية" جميع نسخ صحيفة المصري اليوم من السوق بسبب حوار مع اللواء رفعت جبريل، مدير المخابرات السابق.

- في 2 سبتمبر 2014، تمت مصادرة العدد الأسبوعي لجريدة صوت الأمة بعد نشرها لتحقيق صحفي عن فساد أحد رجال الأعمال المرتبطين بجهة سيادية. الجريدة كانت واضحة مع قراءها في سبب المنع وقالت أنها بتتفاوض مع جهة سيادية حول الموضوع، وبعد المفاوضات تم حذف الموضوع واستبداله بموضوع آخر مختلف تماما!

- وفي 14 أغسطس 2014 ، صادرت جهة سيادية العدد الأسبوعي من جريدة صوت الأمة بسبب موضوعين الأول يهاجم عهد "حسني مبارك"، وعدد من رجاله، وموضوع آخر يهاجم وزير العدل السابق أحمد الزند!

- يوم الثلاثاء 4 مارس 2014، وبأوامر سيادية تم إيقاف طباعة العدد الثالث من صحيفة الوادي، بسبب نشرها ملف عن اقتحام أمن الدولة ودور المجلس العسكري في الاقتحام، وموضوع آخر عن نية المشير وقتها عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للترشح في الانتخابات الرئاسية.

- وفي 6 فبراير 2014 سحبت 40 ألف نسخة من جريدة الوطن بسبب خبر كتبه أحد الصحفيين عن الذمة المالية لعبد الفتاح السيسي، والتي قدرت وقتها في الخبر المنشور ب30 مليون جنيه.