سحب النسخ والفرم والإغلاق مصير الصحف في عهد الانقلاب

فتح الإجراء الذي اتخذ بمصادرة عدد أمس الجمعة من صحيفة "صوت الأمة" بسبب ما تناولته عن الحالة الصحية لوالدة عبدالفتاح السيسى، الحديث من جديد عن مستقبل حرية الصحافة بعد تكرار وقائع مصادرة الصحف بشكل لافت خلال العامين الماضيين.
"مصر العربية" رصدت سبعة وقائع تدخل فيهم "الرقيب" المتمثل في جهات ما بالدولة لسحب نسخ بعض الصحف من الأسواق تارة، وتارة أخرى بفرم النسخ التي تمت طباعتها.

جريدة الشعب
مُنِعت جريدة الشعب الناطقة باسم حزب الاستقلال يوم 24 يناير عام 2014 من الصدور، وأصدار الأوامر للمؤسسات الرسمية بعدم الطباعة أو توزيع الجريدة، وكانت الجريدة بمثابة شوكة في حلق الانقلاب وناطقة بلسان حال الثوار، ولقد تصدت الجريدة لملفات فساد عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: سرقة إسرائيل لغاز مصر، وثروات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي .. إلخ ، ثم لم يجد الانقلاب بدا بعد عرقلة إصدار الجريدة بكل سبل إلا باعتقال رئيس تحريرها أ. مجدي حسين.

الوطن وثروة السيسي

صحيفة الوطن، المحسوب على الانقلاب، كان لها نصيب الأسد في حالات الحجب فاضطرت يوم 6 فبراير 2014، لسحب 40 ألف نسخة من عددها الصادر في هذا اليوم، وأعادت طباعته من جديد بعد حذف خبر عن الذمة المالية لعبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، وقدرت ثروته في الخبر ب30 مليون جنيه.

13 جهة لا تدفع ضرائب

وفي 11 مارس 2015 تم مصادرة الطبعة الأولى من صحيفة "الوطن" بعدما نشرت تقريرا حول تهرب مؤسسة الرئاسة من سداد ضرائب موظفيها، والذي جاء تحت عنوان "الوطن تكشف عن الكارثة بالمستندات: مصر تبحث عن مليم والحكومة تهدر المليارات".. "13 جهة سيادية بينها الرئاسة والداخلية لا تدفع ضرائب لموظفيها.. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب والخسائر وصلت 7.9 مليار جنيه ".
ومنعت السلطات توزيع الصحيفة في الأسواق، وأمرت بوقف طبعها لحين حذف الموضوع، فاضطر مجلس تحريرها إلى تغيير الموضوع بآخر يتناول مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي حينها.


اقتحام مقرات أمن الدولة
ويوم الثلاثاء 4 مارس عام 2014، أعلن خالد البلشي، رئيس تحرير صحيفة الوادي آنذاك، أن العدد الثالث للصحيفة توقف عن الطبع، لتضمنه ملفا عن اقتحام مقرات أمن الدولة والأطراف المسئولة عن ذلك.

حوار مدير المخابرات
وفي 2 أكتوبر 2014 سُحِبت جميع نسخ صحيفة "المصري اليوم"، المؤيدة للانقلاب، من السوق بسبب حوار مع اللواء رفعت جبريل مدير المخابرات السابق، وأوقفت مطابع الأهرام طبع الصحيفة بدعوى ورود معلومات بالحوار تمس الأمن القومي.


المصريون
وفي يوم السبت 13 ديسمبر 2014 أوقفت مطابع مؤسسة "الأهرام" طباعة عدد لجريدة "المصريون" بعد أن أبدت جهة سيادية اعتراضها على عدد من الموضوعات المطروحة على صفحات الجريدة، من بينها مقال رئيس التحرير جمال سلطان، بحسب ما ذكره موقع الجريدة ذلك اليوم.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل ، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، إن "جهة رقابة" قررت فرم المطبوع من صوت الأمة بعد اكتمال طبعه ونزول عدد محدود من النسخ إلى السوق، مشيرًا إلى أن الجريدة أرسلت بروفات الصحيفة إلى مطابع "الأهرام" في موعدها، وبعد الطباعة تم فرم النسخ.

وأضاف "قنديل" في تصريحات صحفية أن الجريدة أعدت نسخًا بديلة بعد رفع الخبر المختلف عليه، وعاودت طبع الصحيفة وطرحها في الأسواق من جديد، مؤكداً أن الخبر الذى صادر الجريدة "خبر اجتماعي يتحدث عن أحزان (السيسي) لمرض والدته وزيارته لها في مستشفى الجلاء قبل يومين، بعد تدهور حالتها، وعن النزلاء الآخرين بالمستشفى".

من جانبه قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات خاصة ل"مصر العربية"، إن مصادرة الصحف بالمنع والحجب أمر غير مقبول، وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية والدستور، منوهاً إلى أن ذلك يحتاج إلى وقفة جادة من جميع الصحفيين .

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الدستور المصرى ينص فى مادته 70 على حرية الصحافة والطباعة والنشر، والمادة 71 تنص على حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، بالأضافة إلى فيما نص المادة 72 والتى تنص على ضرورة التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها"، كل هذه المواد بالدستور تم مخالفتها .